عمدت بعض شركات الاتصالات خلال الأسبوع الجاري وتزامنا مع عطلة عيد الفطر إلى استغلال فرصة غياب مفتشي البلديات، وشرعت في إنشاء عدد من أبراج الاتصالات (تقوية الإرسال) بمناطق مختلفة منها قرية باربار، وجنوسان، والسلمانية، وبعض مناطق المحرق. لتخالف هذه الشركات قانون البلديات ممثلا في المادة المتعلقة بتنظيم رخص البناء.

وجاءت هذه السرعة في تنفيذ أعمال الإنشاءات لهذه الأبراج، عقب جملة من قرارات المجالس البلدية مؤخرا، التي تمثلت في منع كل شركات الاتصالات المحلية في تركيب أبراج الاتصالات وتقوية الإرسال في كل المناطق، ودراسة فرض رسوم وتقنين أماكن تركيبها.

وذهبت بعض المجالس البلدية إلى اشتراط تركيب هذه الأبراج خارج المناطق السكنية، وتقتصر في الساحات البعيد بحيث تكون أقل تأثيرا من حيث الإشعاعات والذبذبات الصادرة عنها على المواطنين.

كما وجهت بلدية المنطقة الشمالية على سبيل المثال عددا كبيرا من الإخطارات للشركات التي قامت بتركيب الهوائيات في مناطق مختلفة من المحافظة، وذلك بغرض إبلاغها بمخالفتها القانون وعدم حصولها على ترخيص رسمي لإقامتها.

ومن جهته، علق عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز بأن إحدى شركات الاتصالات تقوم بتركيب برج اتصالات لها بوسط المنطقة السكنية بمجمع 518 في قرية باربار بدون ترخيص من البلدية.

وقال عبدالعزيز: «إنه اتصل بقسم التراخيص ببلدية المنطقة الشمالية للحصول على توضيحات بشأن إجازة البرج المذكور، وتبين أنه لا يوجد طلب إجازة لإقامة البرج في تلك المنطقة، ما يعني أن البرج المذكور مخالف لاشتراطات البناء حسب المادة 19 من قانون البلديات فقرة (ص) والمتعلقة بتنظيم رخص البناء».

وأكد العضو البلدي أن بقاء الوضع على ما هو عليه وبهذه الطريقة غير المنظمة والعشوائية وبدون تراخيص من الجهات المعنية، وفي وسط المناطق السكنية أمرا غير مقبول ويثير هواجس المواطنين ومخاوفهم، وخصوصا مع تضارب الآراء بشأن مدى تأثير هذه الأبراج على صحة الناس. وبين: «أعتقد أن الاستمرار بهذه الطريقة سيفاقم المشكلة ويجعلها ظاهرة بعيدة عن الحلول الممكنة».

وبخصوص وضعية بعض الأبراج في المنطقة، ذكر أن «موقع غالبية الأبراج في وسط المناطق السكنية مباشرة ولا تفصلها أية مسافة عن المنازل السكنية، وهي ملاصقة لها من جميع الجهات. علما بأن العمل مازال جاريا من قبل بعض العمال الآسيويين بموقع إقامة البرج المشار إليه، ويبدو أنهم استغلوا إجازة العيد للإسراع بالعمل والانتهاء منه بأقصى سرعة، إذ يوجد على بعد نح 100 متر من الموقع الحالي غير المرخص، برجان للاتصالات وضعا قبل فترة وجيزة».

وقال عبدالعزيز «في الوقت الذي يثار جدل كبير بشأن الأبراج، فإن الشركات تتسابق وبشكل محموم بإنشائها في أي موقع تستأجره حتى يكون أمرا واقعا لا يمكن التراجع عنه، إذ أصبحت مناظر أبراج الاتصالات وسط المناطق السكنية أمرا مألوفا بسبب العروض المغرية من قبل الشركات، وبدل الإيجار الجيد الذي يُدفع للمواطنين». وأكد العضو البلدي أنه لابد لشركات الاتصالات الراغبة في تركيب هذه الأبراج اللجوء للقنوات الرسمية والحصول على هذه الإجازات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية وخسارة الأموال الطائلة في ذلك، وتضييع الوقت في عمل غير قانوني. كما يجب كذلك على هيئة تنظيم الاتصالات المسئولة عن هذا القطاع تبيان كل الحقائق المتعلقة بالأبراج للمواطنين حتى يكونوا على دراية تامة بكل المجريات.

ومن جهتها، أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن أبراج تقوية إرسال الشبكات والاتصالات المنشأة في مختلف مناطق البحرين لا تتسبب في الإصابة بأمراض السرطان أو أية أضرار صحية.

وأفادت بأن هناك دراسات وبحوث شملت أفرادا تعرضوا لترددات راديوية من الأبراج، كانت كل الأدلة الناتجة عنها منافية لحدوث أية آثار ضارة قصيرة أو طويلة الأجل من إشعاعات التردد الراديوي الصادرة عن الأبراج.