قالت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض لـ «الوسط» إنه «لا مجال للصلح أو التنازل في القضية الجنائية المرفوعة ضد المدير التنفيذي السابق للمعهد وعدد من الموظفين».

وبرّرت العريض موقفها بالقول «إن أي تنازل أو تصالح لن يؤثر على سير القضية، لأنها تتحدث عن المال العام، والتهم هي تربح واستغلال للوظيفة العامة والاستيلاء على أموال الدولة، وكلها أمور تتعلق بالمصلحة العامة، كما أنها ترتبط أيضا باهتزاز الثقة في الوظيفة العامة؛ وعليه فإن التهم تبقى لأنها تتعلق بالحق العام، كما أنها جنايات، فلا يوجد مجال للتصالح فيها».

وأضافت أن «النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية»، نافية أن يكون لانتهاء عضوية مجلس أمناء المعهد وعدم وجود مدير تنفيذي جديد يدير المعهد حاليا تأثير سلبي على سير الدعوى الجنائية.

التهم تتعلق بالحق العام وبالتالي لا يجوز وقفها أو تعطيلها

العريض: انتهاء عضوية أمناء «التنمية» لا يؤثر على سير القضية الجنائية

الوسط - عادل الشيخ

نفت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض لـ «الوسط» أن يكون لانتهاء عضوية مجلس أمناء المعهد وعدم وجود مدير تنفيذي جديد يدير المعهد حاليا تأثير سلبي على سير الدعوى الجنائية المرفوعة ضد المدير التنفيذي السابق وعدد من موظفي المعهد، المتهمين بالإضرار عمدا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها.

وفي ذلك قالت العريض: «من المفترض أن أمر انتهاء عضوية مجلس الأمناء لا يؤثر على سير القضية، إذ إن القضية مكتملة الأركان، والتهم المسندة إلى المتهمين هي جنايات وليست من جرائم الشكوى أو الإذن أو الطلب الذي يجوز التصالح فيها، فالتهم الموجهة إلى المتهمين تعتبر من الجنايات المتعلقة بالمصلحة العامة».

وفيما إذا كان هناك سبيل لإنهاء القضية بين الطرفين بتسليم المبالغ موضع الاتهام وإبرام صلح بين الخصمين، ردّت العريض: «إن أي تنازل أو حتى التصالح لا يؤثر على سير القضية، لأنها تتحدث عن المال العام، والتهم تتحدث عن تربح واستغلال للوظيفة والاستيلاء على أموال الدولة، وكلها أمور تتعلق بالمصلحة العامة، كما أنها ترتبط أيضا باهتزاز الثقة في الوظيفة العامة؛ وعليه فإن التهم تبقى لأنها تتعلق بالحق العام، كما أنها جنايات، فلا يوجد مجال للتصالح فيها؛ وبما أن القضية وصلت للسلطة القضائية، فالأبواب مفتوحة للقضاء».

وأضافت «إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها سواء من النيابة العامة أو المعهد، في حال كانت التهم ثابتة بحق المتهمين».

وأشارت إلى أن تعيين مدير تنفيذي جديد للمعهد يرجع إلى مجلس الأمناء الجديد، وذلك وفقا للمرسوم الملكي، متوقعة إحالة النيابة العامة القضية إلى المحكمة قريبا، وذلك بعد ورود تقرير خبراء ديوان الرقابة المالية.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ «الوسط» أن معهد التنمية السياسية يترقب في الفترة المقبلة أمرا ملكيا بشأن إعادة تشكيل رئاسة وعضوية مجلس أمنائه التي انتهت عضويتهم بشكل رسمي في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واستبعدت المصادر أن يتم تعيين مدير جديد للمعهد حتى مع تشكيل مجلس الأمناء الجديد، على اعتبار أن موضوع المدير التنفيذي السابق لايزال مفتوحا لدى النيابة العامة التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة متهمين في القضية، مسندة لهم اتهامات الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها، وكونت لجنة من ثلاثة خبراء في ديوان الرقابة المالية للتدقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للمتهمين الذين أفرج عنهم بكفالات مالية باهظة، وقد جاء تقرير الخبراء متفقا للاتهامات الجنائية المسندة من قبل النيابة العامة إلى المتهمين.

في المقابل، يواجه المتهمون وعلى رأسهم المدير التنفيذي السابق للمعهد هذه الدعوى الجنائية بمقاضاة مجلس أمناء المعهد - وهو المسئول عن تحريك الدعوى الجنائية - برفع دعاوى إدارية تنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، للطعن على قرارات مجلس الأمناء المتمثلة في إقالة المتهمين من أعمالهم.