لدى مشاركتنا في المؤتمر الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج الذي عقد في الخرطوم خلال شهر مايو/ أيار الماضي طرحنا ضمن بنود ورقة قدمت لسكرتارية المؤتمر دعوة «لوقف تدخل الأجهزة الأمنية والرقابة القبلية في العمل الصحافي، على أن يقتصر دور جهاز الأمن الوطني على التوجيه فقط عند الضرورة ووفق مقتضيات حماية أمن البلاد القومي».

وقلنا في تلك الورقة «إن تدخل أجهزة الأمن ساهم في وضع صحف بعينها في الصدارة لأن القارئ أصبح يبحث عن الممنوع عن النشر وليس المنشور، فيما لو ترك الأمر لفطنته وحكمته لاختلف الحال وصح الصحيح».

جالت على خاطري تلك المقدمة عقب حصولي على نص «ميثاق الشرف الصحافي» الذي وقعه يوم الإثنين الماضي إلى جانب رؤساء تحرير الصحف المحلية، علي شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، محي الدين تيتاوي إنابة عن الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، محمد أحمد إبراهيم إنابة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في خطوة تعد خير ختام للدورة الحالية للاتحاد العام للصحافيين السودانيين، وخصوصا أن السودان مقبل على فترة انتخابات عامة وفترة تحول ديمقراطي مهمة كان لابد أن يصاحبها تقنين لحرية العمل الصحافي.

وشهدت الأعوام الأخيرة عدة حالات تدخل من أجهزة الأمن في العمل الصحافي في السودان أدّت إلى احتجاب بعضها عن الصدور في بعض الأيام نسبة لسحب الرقيب مواد رئيسية من الصفحات قبل الطبع. وصار القارئ يتجه إلى الشبكة العنكبوتية للبحث عن تلك المواد الممنوعة عن النشر والتي تسرب لبعض المواقع النشطة.

كانت الأجهزة الأمنية تتحجج في السابق بأن تدخلها في العمل الصحافي تمليه ضرورات الأوضاع الأمنية التي تواجهها البلاد، لكن الأمر لم يخل من مكايدة سياسية استهدفت صحف بعينها دون الأخرى، كما أن توقيع هذا الميثاق لم يكن ليتم لولا التغيرات التي شهدها جهاز الأمن الوطني والمخابرات أخيرا في قمة الهرم وهو أمر وجد ارتياحا في كل الأوساط السودانية.

أعدت لجنة موقرة من رؤساء تحرير الصحف السودانية هذا الميثاق الذي أكد على جملة من المعاني المهنية بهدف رفع الرقابة القبلية على الصحف والتي استمرت منذ فبراير/ شباط العام 2008 ويدعو إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مهنية تدفع بقدرات الصحافة في مناخ معافى يسهم في التطور الدستوري في المرحلة المقبلة.

ونص الميثاق أيضا على وضع آلية مشتركة ستتابع أمر تنفيذه تضم مجلس الصحافة والمطبوعات، الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعددا من رؤساء تحرير الصحف.

وستلتزم كل الصحف بموجب هذا الميثاق «بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف والحرب»، وبالمادة (48) من الدستور الخاصة بـ»حرمة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها»، والالتزام الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005 ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة.

ما تم إنجازه يعد خطوة متقدمة نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة للصحافيين السودانيين في الداخل والخارج لهم التحية، وتلقي على عاتقهم المزيد من المسئولية للارتقاء بالعمل الصحافي وتمليك القارئ كل الحقائق وتبصيره بأهمية الانتخابات المقبلة والدور المطلوب من الناخب حتى تخرج العملية في صورة نزيهة وشفافة تنقل البلاد إلى مناخ حر وديمقراطي.