العدد 2572 - الإثنين 21 سبتمبر 2009م الموافق 02 شوال 1430هـ

رسوم العمل والمواطن

جميل المحاري jameel.almahari [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

جميع أصحاب الأعمال اعترضوا على رسوم العمل التي فرضت على العمالة الأجنبية، حتى أن البعض مازال يطالب بإلغائها حتى الآن، لأنها تمثل عبئا إضافيا وقد تقلل من هامش الأرباح الذي يحصلون عليه.

الحكومة ممثلة في وزارة العمل وهيئة إصلاح سوق العمل أوضحت أن هذه الرسوم تهدف الى زيادة كلفة هذه العمالة لسد الفجوة في الكلفة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي، كما تهدف الى التقليل من أعداد العمالة غير المدربة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة والآلات التي تقوم بعمل العشرات من العمال.

لقد أوضحت الحكومة وأصحاب الأعمال موقفهما من هذه الرسوم في حين غاب رأي المواطن العادي الذي تحمل الكلفة الحقيقية لهذه الرسوم عندما أضاف أصحاب الأعمال هذه الرسوم لكلفة الإنتاج في ظل عدم وجود مؤسسة حقيقية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين.

لم يتطرق أحد لتأثير هذه الرسوم على المواطنين، كما لم يناقش احد تأثير العمالة الأجنبية غير المدربة على المواطنين.

احد المسئولين قال إن الدول الخليجية أصبحت اكبر معهد في العالم لتدريب العمالة الأجنبية، لكن حتى يتم تدريب هذه العمالة فإن المواطن هو الضحية.

المشكلة أن الحلاق الذي يتم استقدامه لم يكن يعمل في بلاده حلاقا ولا النجار كان نجارا ولا البناء كان بناء ولا الميكانيكي في بلاده كان يعرف الفرق بين «الكمبريسر» و «اللرديتر» ولأنه تعلم وتدرب في البحرين على يد مواطنه الذي تدرب على يد مواطنه الذي لا يعرف شيئا عن مهنته أصبحنا نحن الضحية كمستهلكين.

في الدول التي تكون فيها العمالة مدربة وكل يزاول مهنته يتم إصلاح أي شيء وكل شيء؛ ففي العراق مثلا أيام الحصار كان يتم إصلاح حتى مصباح السيارة وفي مصر تركب قناني الغاز في سيارات الأجرة لتعمل بالغاز بدلا من البنزين، وقد رأيت في إحدى الدول أن الولاعات التي لا تتجاوز قيمتها المئة فلس والتي لا يمكن شحنها يتم تطويرها ليمكن استخدامها وإعادة شحنها لمرات عديدة، وحتى في البحرين في فترة السبعينيات حين كانت العمالة مدربة كان يتم إصلاح الأجهزة والآلات من دون الحاجة إلى قطع الغيار.

في الوقت الحالي أصبح إصلاح الأجهزة وحتى السيارات لا يتم إلا باستبدال جميع القطع المتضررة ولو قليلا ويمكن إصلاحها وحتى في بعض الأحيان يتم استبدال حتى القطع السليمة بسبب عدم خبرة ومهارة العمالة.

وبعد، هل يمكن معرفة تأثير العمالة غير المدربة على جيوب المواطنين؟ وهل يمكن أن تكون الحكومة على حق في زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية ليقتنع أصحاب الأعمال بأن العامل الماهر الواحد خير من عشرة عمال «تنابلة».

إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"

العدد 2572 - الإثنين 21 سبتمبر 2009م الموافق 02 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً