يبين تقرير الاستثمار العالمي الذي كشف عنه النقاب في المنامة أخيرا، أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهي أسوأ أزمة شهدها العالم منذ جيل من الزمن، قد أبطأت خطى ما تقوم به الشركات عبر الوطنية التي يقدر عددها في العالم بزهاء 000 82 شركة، والشركات الأجنبية المنتسبة إليها والتي تَعُدّ نحو 810 آلاف شركة، من إنتاج دولي للسلع والخدمات.
وجاء في الدراسة السنوية أن الشركات عبر الوطنية قد لمست الآثار الشديدة للأزمة في العام 2008 وفي مطلع العام 2009. فقد أخذت أرباحها في الانخفاض، وازدادت عمليات تصفية استثماراتها وتسريح العاملين فيها، كما شهد عدد منها عمليات إعادة تشكيل هيكلي وحالات إفلاس كبرى. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما زال للشركات الأجنبية المنتسبة إلى الشركات عبر الوطنية أثر لا يستهان به في الاقتصاد العالمي، إذ تستأثر بما لا يقل عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوظف قرابة 78 مليون من الناس - أي ما يزيد على ضعف مجموع القوة العاملة لدى دولة صناعية رئيسية كألمانيا.
وصدر اليوم تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009، الذي يحمل العنوان الفرعي الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية.
ويركز التقرير بوجه خاص على ما خلَّفته الأزمة من أثر في أكبر 100 شركة من شركات العالم عبر الوطنية غير المالية. ويتبين من التقديرات الأولية أنه قد حدث في العام 2008 تباطؤ ملحوظ في المبيعات الدولية لهذه الشركات وفي أصولها.
والدراسة التي وضعها الأونكتاد عن استقصاء آفاق الاستثمار العالمي للفترة 2009-2011 تسلط بعض الضوء على ما خلَّفته الأزمة الراهنة من أثر في تدفقات الاستثمار، مبينة أن 85 في المئة من مديري الأعمال لدى أكبر الشركات عبر الوطنية يعتقدون أن فتور النشاط الاقتصادي العالمي قد تسبب في إجراء تخفيضات في خططهم الاستثمارية الدولية.
وعلى غرار السنوات السابقة، فإن شركات الصناعات التحويلية وشركات النفط تهيمن على القائمة التي وضعها «الأونكتاد» بأكبر 100 شركة غير مالية من الشركات عبر الوطنية في العالم. فكلا هاتين الفئتين من الشركات قد شهدتا أحوالَهما تتغيرا أثناء الأزمة مع تناقص الطلب على كل من السلع المصنوعة والوقود بأنواعه تناقصا ملحوظا، ما ألغى هوامش الربح أو قلصها لدى الكثير من أكبر هذه الشركات.
وعلى وجه الإجمال، فإن أرباح أكبر 100 شركة عبر وطنية في العالم قد هبطت بنسبة تزيد على 25 في المئة في عام 2008، وكذلك، فقد تأثرت الشركات عبر الوطنية التي يوجد مقرها في البلدان النامية، لكنها تمكنت مع ذلك من شغل سبعة أماكن، وهو عدد قياسي، على قائمة الأونكتاد لأكبر 100 شركة غير مالية من الشركات عبر الوطنية في العالم. غير أن الشركات عبر الوطنية من البلدان المتقدمة ما زالت تستأثر بأكبر عدد من الشركات بين أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية، حيث تحتل الشركات التي توجد مقارّها في الاتحاد الأوروبي أعلى القائمة (75 شركة)، تليها الولايات المتحدة الأميركية (20 شركة) ثم اليابان (10 شركات).
وتطلّعا إلى المستقبل، فبينما تبدو الشركات عبر الوطنية الكبيرة متشائمة بشأن الفرص المرتقبة للاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم في العام 2009، فهي أكثر تفاؤلا بشأن عامي 2010 و2011.
وتبين نتائج دراسة الأونكتاد عن استقصاء آفاق الاستثمار العالمي للفترة 2009-2011 أن نصف عدد الشركات عبر الوطنية تتوقع أن ما ستنفقه في شكل استثمار أجنبي مباشر في العام 2011 سيتجاوز مستويات إنفاقها لهذا الاستثمار في العام 2008
وتبين الدراسة الاستقصائية المذكورة أن الطموحات المتواصلة إلى التدويل والرغبة الملحة والمستمرة في استكشاف إمكانيات التوسع في الاقتصادات النامية والانتقالية الآخذة في النمو المتسارع هي من بين العوامل المحركة التي يُتوقع أن تُحَفِّز الشركات عبر الوطنية في جميع أنحاء العالم على توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات المقبلة.
العدد 2572 - الإثنين 21 سبتمبر 2009م الموافق 02 شوال 1430هـ
