يترأس باراك أوباما هذا الاسبوع أول قمة دولية له مواجها تيارين متناقضين. الأول يتمثل في مطالب الأميركيين والثاني في تطلعات حلفائه الغربيين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

فبعد ثمانية أشهر على تسلمه منصبه، يستقبل الرئيس الأميركي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة بيتسبرغ (شرق) قادة مجموعة العشرين الذين يمثلون أكبر اقتصادات العالم.

لكن أوباما اليوم هو غير أوباما الذي دخل الساحة الدولية من الباب العريض في أبريل/ نيسان الفائت خلال القمة السابقة لمجموعة العشرين التي استضافتها لندن.

يومها، كان أكثر من ستين في المئة من الأميركيين يؤيدون رئيسهم الجديد. لكنه خسر منذاك أكثر من عشر نقاط في غالبية استطلاعات الرأي. والواقع أن مشاريعه الكبرى لإصلاح الولايات المتحدة تصطدم بمعارضة شديدة إلى درجة اتهامه بالكذب خلال إلقائه خطابا في الكونغرس.

وبعض هذه الاصلاحات يتصل في شكل مباشر بالعلاقات الدولية ومجموعة العشرين، على غرار القواعد الجديدة للنظام المالي او مشروع التصدي للتبدل المناخي.

وفي خطاب أخير، دعا أوباما إلى تبني قواعد مالية جديدة وفاعلة قبل نهاية العام. وأكد مخاطبا الرأي العام الأميركي المستاء من العلاوات المصرفية والرأي العام الدولي الذي يميل إلى تحميل أميركا مسئولية كاملة عن الأزمة، أن الولايات المتحدة أخفقت في الاضطلاع بدورها. وشدد على أنه لن يقبل بعد اليوم عودة الى “سلوكيات مرتجلة” والى “مبالغات في منأى من الرقابة”.

لكن الرئيس الأميركي لا يزال يرفض تحديد سقف للعلاوات المصرفية الذي يطالب به الأوروبيون. وأقر أيضا بأن إصلاح النظام المالي يصطدم بعدم مرونة سوق وول ستريت التي يرفض بعض أقطابها أخذ عبر من الأزمة.

ويبدو أن هذا الإصلاح يتعثر في الكونغرس الأميركي، وخصوصا مشروع التصدي للاحتباس الحراري.

وقالت الباحثة السياسية هيثر كونلي: “إن القلق يتصاعد في أوروبا حيال عدم قدرة إدارة أوباما على التحرك عند كثير من هذه الجبهات”.

ووسط مخاوف من نهوض اقتصادي بالغ الهشاشة، وفي وقت قد تناهز فيه نسبة البطالة في الولايات المتحدة عشرة في المئة، سيضطر أوباما إلى الوقوف في وجه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي تدفع نحو وضع حد لسياسات النهوض.

والواقع أن تضارب المصالح مع الولايات المتحدة ليس محصورا بالأوروبيين.

فرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أعرب أخيرا أمام أوباما عن قلقه حيال إجراءات تشتمل عليها خطة ضخمة للنهوض وتهدف إلى حماية الشركات الأميركية.

وفيما تستعد مجموعة العشرين لبحث موضوع الحمائية في قمتها، تسبب أوباما بخلاف تجاري عبر زيادته الرسوم الجمركية على الواردات من الإطارات الصينية الصنع.

واعتبر هذا القرار مكافأة لاتحاد النقابات في الولايات المتحدة الذي أعلن تأييده لمشروع أوباما إصلاح النظام الصحي.

ويراهن الرئيس الأميركي بشكل كبير على هذا المشروع. لكنه لن يكون قادرا طوال الأسبوع المقبل على مواصلة الدفاع عنه كما فعل في الأسابيع الماضية، بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مجموعة العشرين.

غير أن الجدل الذي يثيره هذا المشروع لن يتوقف. واعتبر الخبير جون الترمان أن لهذه القضية تداعيات دولية. فالقادة الأجانب يرصدون هذا الجدل لمعرفة ما إذا كان أوباما “رئيسا يفي بالتزاماته أم مجرد رئيس يمكن الوقوف في وجهه من دون عواقب”.