حققت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس الأولى من تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تقدما ملحوظا في تجارتها البينية، وذلك رغم بعض الصعوبات التي مازالت تواجه تطبيق كافة بنود الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في يناير/ كانون الثاني 2003.

وتشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع التجارة الخليجية البينية (الصادرات + الواردات) لإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس من 13.6 في المئة في العام 2004 إلى 17.7 في المئة في العام 2007، حيث استفادت كل دول المجلس دون استثناء من هذا النمو في التجارة البينية.

وفيما يتعلق بالصادرات البينية، فقد ارتفعت بنسبة 162 في المئة في العام 2007 لتصل إلى 26.7 مليار دولار، مقارنة مع 10.2 مليارات دولار

وفي نفس الوقت، ارتفعت الواردات البينية بنسبة 67 في المئة في نفس الفترة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في العام 2007، مقابل 11.3 مليار دولار في العام 2004.

وفيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير، فقد نمت بدورها بنسبة كبيرة بلغت 71 في المئة لتصل إلى 6.5 مليارات دولار في العام 2007، مقابل 3.8 مليارات دولار في العام 2004.

وبحكم موقعها التجاري المميز في المنطقة، فقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في تجارة إعادة التصدير، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ومن ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة، حيث شهدت إعادة التصدير في السلطنة نموا ملحوظا بعد تشغيل ميناء صلالة.

وفيما يخص الصادرات، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول وذلك بحكم كثافة وتنوع المنتجات السعودية، تلتها دولة قطر ومن ثم مملكة البحرين ودولة الإمارات.

أما على مستوى الواردات، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى، تلتها دولة الإمارات ومن ثم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

من ذلك يتضح أن المكاسب الناجمة عن النمو الكبير في التجارة الخليجية البينية توزعت بين كل دول المجلس، ما يعكس الأهمية البالغة لتنمية التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في الفترة المقبلة.

لقد ساهمت ذلك في توفير الكثير من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة في الأسواق الخليجية، كما ساهم في تطوير الكثير من الصناعات الخليجية في دول المجلس، وذلك بفضل حجم السوق الخليجية الكبيرة نسبيا، مقارنة بحجم سوق كل دولة من دول المجلس على حدة.

وتشير هذه البيانات أيضا إلى عدم دقة بعض التوقعات لدى بعض رجال الأعمال الخليجيين والخاصة بالمنافسة إذ بينت التطورات اللاحقة مدى الاستفادة الكبيرة لقطاع الأعمال في دول المجلس من نمو التجارة الخليجية البينية.

يذكر أن التبادل التجاري البيني بين بلدان الاتحاد الأوروبي يشكل 80 في المئة من إجمالي تجارة الاتحاد، وذلك يعني وجود فرص حقيقية للمضي قدما في تنمية التبادل البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ولتحقيق ذلك، فإنه يمكن لدول المجلس اتخاذ خطوات عملية لإيجاد مخارج لبعض العقبات التي ما زالت تعرقل النمو التجاري فيما بينها، وبالأخص التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن توزيع العائدات الجمركية.

وتشكل كلفة النقل المرتفعة عقبة أمام تنمية التبادل التجاري بشكل عام بين دول المجلس، مما يتطلب الإسراع في إقامة شبكة السكك الحديدية لربط دول المجلس وتخفيض تكاليف النقل، ما سيساهم في زيادة التبادل التجاري الخليجي والذي يواجه صعوبات لوجستية بسبب غياب وسائل النقل منخفضة الكلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه التجارة الخليجية البينية محدودية تنوع المنتجات وبالأخص المنتجات الصناعية الاستهلاكية، حيث يمكن لاتفاقية السوق الخليجية المشتركة وزيادة الاستثمارات الخليجية البينية أن تساهم مساهمة فعالة في زيادة تنوع المنتجات المصنعة من خلال إقامة المزيد من الصناعات برؤوس أموال خليجية مشتركة لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية.

لقد كسبت دول المجلس الرهان بتطبيقها للاتفاقيات الخليجية المشتركة، حيث لم يتعد التبادل التجاري البيني قبل قيام المجلس 5 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية، ما يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الخليجي لتنمية اقتصادات دول المجلس في العقود المقبلة.