قال رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي إن حديث وزير الإسكان المنشور أمس عن إسكان النويدرات فيه تحدٍ واضح وعدم مراعاة لمشاعر أهالي القرى الأربع.

وأكد على أن «ادعاء الوزير أن الأولية في عملية التوزيع تكون حسب الأولوية و حسب ما هو معمول به في جميع مشاريع الدولة لا يمكن تصديقه إلا عند نشر أسماء المستفيدين من المشروع مع تاريخ الطلب».

ولفت إلى لقاء اللجنة مع وزير الإسكان الذي عقد في مكتب وزير الإسكان بحضور الوكيل المساعد السابق نبيل أبو الفتح و النائب عبد علي محمد حسن وعضو المجلس البلدي رضي أمان و عدد من أعضاء اللجنة الأهلية لإسكان النويدرات، إذ أكد خلاله الوزير وطمأن بأن المشروع سيكون لأهالي القرى الأربع و حدد الرقم أن 230 بيتا سيكون لأهالي القرى الأربع و طلب مني طمأنة الأهالي بذلك.

وتساءل علي: «لماذا التعامل مع أهالي أربع قرى بهذا الأسلوب، كيف قبل الوزير على نفسه أن يتعامل معنا بشكل و تنفيذه لتوزيع المشروع و تصريحاته بشكل آخر، ولماذا طلب منا طمأنة الأهالي؟ أليس هذا تلاعبا بمشاعرهم في وقت ينتظرون هم و أبناؤهم بفارغ الصبر أن يوزع المشروع عليهم؟».

وأضاف: «كنا نتمنى من الوزير بعد لقائه في قناة البحرين أن يتأكد من معلوماته التي أطلقها لا أن يأتي و يعيد الكرة بشكل أسوأ و في شهر رمضان المبارك، ما يفقد وزارة الإسكان الكثير من مصداقيتها لدى عامة المواطنين».

وشدد على أن «مسمى هورة سند غير قانوني، ولا توجد له صحة و لا مصداقية و لا يمكن للوزير أن يثبت أن هذا المسمى موجود في المنطقة، في حين أننا نملك الدليل على عدم صحة هذه التسمية وأنها اختراع من وحي الخيال لا يمكن القبول أو الأخذ به».

ولفت إلى أن «هذه التسمية غير قانونية بدليل أنها جاءت من دون إطلاع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى حسب القانون المتعارف عليه مع العلم أن المنطقة لها اسم وموثق لدى جميع الوزارات و هو النويدرات أو البربورة سابقاَ».

ولفت إلى أن «المشروع صدر من المجلس البلدي كمقترح مقدم من رئيس المجلس البلدي و ممثل الدائرة السادسة المرحوم إبراهيم حسين و الذي باركه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و الذي أصدر أمره السامي لوزير الإسكان السابق فهمي الجودر بزيارة قرية النويدرات و تنفيذ المشروع».

وشدد على أن «المشروع خصص لأربع قرى ذكرت بالاسم وليس لدائرة انتخابية، فيما كان عضو المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن يمثل الدائرة الثامنة بلديا وفق التوزيع السابق للدوائر ولا يقع هذا المجمع ضمن دائرته، أما عضو المجلس البلدي وليد هجرس فكان يمثل الدائرة التاسعة بلدي وأيضا لا يقع هذا المجمع ضمن دائرته».

أمان: استملاك أراضي «النويدرات الإسكاني» تؤكد أنه ضمن «الامتدادات»

الزنج - كتلة الوفاق

قال عضو المجلس البلدي وممثل «خامسة الوسطى» رضي أمان في تصريح له صدر أمس: «إن طريقة استملاك الأراضي التي أقيم عليها مشروع النويدرات الإسكاني تؤكد أن المشروع يقع ضمن مشاريع امتدادات القرى، إذ إن طريقة عمل وزارة الإسكان معروفة في هذا الخصوص».

وتابع أمان: «وزارة الإسكان تعمد إلى استملاك الأراضي فيما يخص المشاريع التي تقع ضمن نطاق مشاريع امتدادات القرى، والاستملاك يكون بالاتفاق مع الأهالي الذين سينتفعون من المشروع، وبالتالي فاستراتيجية الوزارة قائمة على فكرة أن الأهالي لن يعارضوا هذا الاستملاك بما أنهم المنتفعون منه».

وأضاف أمان: «المشاريع العامة التي يدعي وزير الإسكان بأن مشروع النويدرات الإسكاني منها هي مشاريع تبنيها الوزارة على الأراضي العامة المملوكة للدولة، ولا يكاد يوجد مشروع إسكاني بنته وزارة الإسكان على أراضٍ خاصة بعد استملاكها، أما المبدأ القائم والمعروف من قبل الجميع فالمشاريع العامة تبنى على أراضٍ مملوكة للدولة وليست أراضٍ خاصة».

وأردف: «جاءت فكرة مشاريع امتدادات القرى القائمة على مبدأ المحافظة على هوية وطابع المناطق والمحافظة على تراثها ورغبة المواطنين في عدم الابتعاد عن مناطقهم، ولتجاوز إشكال توفر الأراضي في المناطق المراد بناء مشاريع امتدادات قرى عليها كان حل استملاك الأراضي في المنطقة هو الأفعل، لذلك قامت وزارة الإسكان عبر وزارة البلديات ولجنة التثمين فيها باستملاك أراضي إسكان الشاخورة، وجد الحاج الإسكاني، والبديع وحالة بوماهر وغيرها من المشاريع التي وزعت وفق معايير مشاريع امتدادات القرى». وأشار إلى أن «مشروع النويدرات الإسكاني بني على أراضي أهالي النويدرات وأهالي القرى الأربع استنادا إلى أن المشروع ضمن مشاريع امتدادات القرى، ولم يكن أصحاب الأراضي مقتنعون ببيعهم للأراضي برخص التراب بحسب أسعار لجنة التثمين، لكنهم وافقوا بعدما أكد لهم المسئولون أن المشروع لن يستفيد منه إلا أبناؤهم وأبناء منطقتهم، وهو ما حدا بالملاك للموافقة على رغم عدم ملاءمة السعر المطروح عليهم مع سعر السوق».

من ناحية أخرى، وصف أمان حديث وزير الإسكان بأنه يعكس انحيازا واضحا لصالح أطراف ضد أهالي القرى الأربع، مضيفا «نرفض الانحياز الفئوي والسياسي لصالح أطراف ضد أصحاب الحق من أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، ونرفض التحدي لمشاعر أهالي القرى الأربع، ولا يمكن القبول أبدا من وزير الإسكان أو غيره الدفاع المستمر عن الخطأ الواضح والمخالفة الصريحة للقانون».

ولفت إلى أن «قول وزير الإسكان بأن (مشروع النويدرات الإسكاني أقيم على قطعة أرض ضمن الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى وتم استملاكها بقيمة 20 مليون دينار وذلك بحسب المخططات والخرائط المعتمدة من الدولة منذ العام 2002) هو حديث متناقض»