كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن عدد مصائد الأسماك الثابتة (الحظور) المنتشرة حول سواحل البحرين تبلغ 1055 حظرة، من بينها 28 في المئة من الحظور المرخصة من قبل إدارة الموارد السمكية، في مقابل 72 في المئة حظرة غير قانونية ونصبت بغير تصريح من الإدارة المختصة.

وأكد التقرير، الذي تسلمت لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري نسخة منه، تراجع كميات صيد الأسماك بنسبة 68 في المئة خلال العشرة أعوام الأخيرة، إضافة إلى تراجع أنواع الحظور إلى 18 نوعا فقط بعد أن كانت تصل إلى 33 نوعا.

ولفت إلى أن صيد الأسماك تراجع بنسبة 63 في المئة، والقشريات إلى 90 في المئة، والرخويات إلى 85 في المئة خلال العشرة أعوام الأخيرة.

أما الأسماك التجارية المهمة مثل الصافي، فانخفضت بنسبة 27 في المئة، والشعري 88 في المئة، والهامور 29 في المئة، والجنم 77 في المئة، أما القباقب فانخفض بنسبة 91 في المئة.

تراجع كميات الصيد إلى 68 خلال 10 أعوام

حظرة لصيد الأسماك في البحرين... 72 منها غير قانونية

الوسط - أماني المسقطي

ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن عدد مصائد الأسماك الثابتة (الحظور) المنتشرة حول سواحل البحرين تبلغ 1055 حظرة، من بينها 28 في المئة من الحظور المرخصة من قبل إدارة الموارد السمكية، في مقابل 72 في المئة غير قانونية ونصبت بغير تصريح من الإدارة المختصة.

وكشف التقرير عن تراجع كميات صيد الأسماك بنسبة 68 في المئة خلال العشرة أعوام الأخيرة، إضافة إلى تراجع أنواع الحظور إلى 18 نوعا فقط بعد أن كانت تصل إلى 33 نوعا. وأكد التقرير الذي تسلمت لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري نسخة منه، أن صيد الأسماك تراجع بنسبة 63 في المئة، والقشريات إلى 90 في المئة، والرخويات 85 في المئة خلال العشرة أعوام الأخيرة.

أما الأسماك التجارية المهمة مثل الصافي، فانخفضت بنسبة 27 في المئة، والشعري 88 في المئة، والهامور 29 في المئة، والجنم 77 في المئة، أما القباقب فانخفض بنسبة 91 في المئة. وأشار التقرير إلى وجود 6816 صيادا في المياه الإقليمية التي لا تتعدى مساحتها 3700 كيلو متر مربع، ناهيك عن العمالة الأجنبية التي تصل إلى 5562 عاملا، و1169 بحرينيا، وأن الصيادين البحرينيين لا يشكلون سوى 17 في المئة من إجمالي الصيادين، وهو ما وصفه التقرير بأنه «كارثة حقيقية لقطاع الصيد الذي امتاز تاريخيا وحضاريا بعراقة صيد الأسماك واقتصارها على العمالة الوطنية.

وانتقد التقرير عدم تفعيل البند المتعلق بوجود النوخذة البحريني في قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ما أدى إلى أن يكون البحر مهنة من لا مهنة له، وفقا للتقرير الذي أكد أن الوضع الحالي ينذر بنكسة في الموارد والمخازين السمكية ما لم تتضافر جميع الجهود للخروج من هذا المأزق وتجنيب البحرين وهي جزيرة ومصدر للأسماك، إلى استيراد هذه السلعة الوطنية، وهو ما يهدد الأمن الغذائي بالخطر.

وأوضح أن عدد بوانيش صيد الأسماك يصل إلى 108 بوانيش، إضافة إلى 256 بانوشا لصيد الروبيان، بما مجموعه 369 بانوشا، أما طراريد الأسماك فتبلغ 690 طرادا، و115 طرادا للروبيان، بإجمالي 805 طراريد، ويبلغ العدد الكلي للطراريد والبوانيش 1169.

وأكد التقرير أن مياه الصيد المحدودة والتزاحم أدى إلى زيادة جهد الصيد، وأنه يجب تقليص العدد المتفاقم للعمالة الأجنبية، وإنهاء الصيد غير المرخص.

وبرر التقرير أسباب عدم الالتزام بالقانون في ترخيص الصيد، إلى عدم وجود عقوبات رادعة تتناسب مع حجم التجاوزات والمخالفات، وعدم تفعيل العقوبة بإزالة عُدد الصيد غير المرخصة نظرا لصعوبة تطبيقه بعدالة على الجميع، وتعطيل تفعيل بند النوخذة بحسب ما نص عليه القانون، وتدخل السلطة التشريعية بحماية المخالفين انطلاقا من الجوانب الإنسانية وكثرة الشكاوى بضيق الرزق.

كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد الحظور الحكومية بلغ 669 حظرة، و163 حظرة مملوكة، و223 حظرة تابعة للأوقاف، بإجمالي 1055 حظرة.

واعتبر أن من الإشكالات التي تواجه الحظور القديمة التي ضمنتها «الأوقاف»، هو عدم وجود الأوراق الثبوتية للحظور التي تم تداولها أبا عن جد، والتي تجاوز عمر بعضها 100 عام، ناهيك عن أن أغلب الحظور المملوكة غير مسجلة وليس لها أوراق رسمية، مؤكدا التقرير على ضرورة حل الإشكالات المتعلقة بالأوراق الثبوتية والمستندات من أجل تنظيم الصيد وحصر الحظور ذات الخلاف. ولفت التقرير إلى أن الازدحام والضغط على المناطق الشاطئية خلّف أثرا سلبيا على خصوبة هذه الأنظمة البيئية الحساسة نظرا للدور الهام الذي تلعبه المناطق الضحلة في صنع الغذاء الأولي، وهو عبارة عن عوالق مجهرية معروفة بـ «البلانكتون النباتي»، ناهيك عن العوالق المجهرية الحيوانية والطحالب الخضراء الخيطية التي تشاهد بوضوح عند انحسار المياه في فترة الجزر.

كما أوضح أن المناطق الضحلة تضم الأرياف المرجانية الطبيعية مثل فشت العظم ومستنقعات القرم في خليج توبلي والحشائش البحرية الكثيفة في جنوب سرق البحرين، وهي من أهم البيئات الساحلية التي تجتذب الأسماك والقشريات للغذاء والمأوى، ومناطق لوضع البيوض والتكاثر.

وأكد التقرير أن عمليات الردم أثرت سلبا على خصوبة هذه المناطق، وقضت على أغلبها، وأن الخلل الواضح في الأنظمة البيئية انعكس بوضوح على تراجع كميات صيد الأسماك بواسطة الحظور.

وأشار إلى أنه في العام 2008 تغيرت الخارطة الجغرافية للبحرين، وبالتالي الخارطة السمكية، وأنه نتيجة شح الصيد ازداد عدد الحظور المنصوبة في محاولات يائسة للحصول على المزيد، وأن التعويضات المالية التي حصل عليها أصحاب الحظور المعوضة في مناطق التنمية الاستثمارية مثل أمواج وديار المحرق والمدينة الشمالية وغيرها، شجع الآخرين على نصب المزيد منها، وخصوصا أن مشروعات التنموية العمرانية آخذة في التوسع والازدياد.

واعتبر التقرير أن الضغط المتناهي على المناطق الشاطئية في مشروعات الردم والحفر وزيادة الجهد، إضافة إلى استخدام الهواة عُدد صيد شبه محترفة أثر مباشرة وبصورة سلبية جدا على صيد المناطق الضحلة