استمرار موجة القمع والملاحقة ومطاردة قوى الاعتراض في «يوم القدس العالمي» والتهديد بإجراء محاكمات صورية والاعتداء على المعتقلين كلها مظاهر تؤشر إلى حصول متحولات في هيكل السلطة السياسية في إيران. فهذه الأفعال لا تقوم بها أجهزة حكم مطمئنة إلى الشارع ومرتاحة إلى علاقة الدولة بالمجتمع. والسلطة حين ترتكب هذه الأعمال المخالفة لتاريخ الثورة الإسلامية فمعنى ذلك أنها دخلت في طور سياسي يتعارض مع المبادئ العامة التي تأسست عليها الجمهورية منذ العام 1979.

ما يحصل في إيران منذ تدوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو/ حزيران الماضي هو في النهاية نتاج متغيرات بنيوية أخذت تفرض شروطها على توازنات الدولة من خلال كسر نمط متعارف عليه بين الأجنحة والقوى التي تتألف منها مراكز السلطة ومواقعها.

هناك تطورات حصلت في إيران خلال العقود الثلاثة وهي في مجملها تعكس نمو شرائح طفيلية أخذت تستخدم «الاقتصاد» ومصادر الثروة وسيلة للابتزاز وتشكيل هيئة من المستفيدين تستغل مواقعها في السلطة لتنفيذ انقلاب ضد الجيل الأول (المؤسس) بقصد إبعاده عن دائرة القرار في الجمهورية. والثنائي أحمدي نجاد-مشائي يشكل في هذا الاتجاه الممر الطبيعي الذي تحتاجه تلك الطفيليات للتوصل إلى صيغة تضمن لقوى «العسكرة» ذاك الغطاء الدستوري للتحكم بمصادر الثروة والارتداد السياسي على الجمهورية الإسلامية.

استخدام «تيار المحافظين الجديد» وسائل القمع ضد أحفاد قادة الثورة وأولادهم وتهديد قوى الاعتراض بالعزل أو الاعتقال وتوجيه اتهامات ملفقة ضد كل من يطالب بتسوية قانونية عادلة كلها تصرفات موتورة لا تصدر عادة عن سلطة تتمتع بشعبية كاسحة وتأييد شارع. فمن يلجأ إلى هذا الأسلوب المضطرب في التعامل مع الناس ومراجع التقليد ورجال الدولة والجيل المؤسس للثورة هو الجانب الضعيف في المعادلة والخائف على مصالحه. فالقوي فعلا هو الذي لا يستخدم القوة في التعاطي مع المتخالف في الرأي لأنه أساسا يعتمد على ثقة الناس به وتأييد الشارع لوجهة نظره.

لجوء السلطة في إيران إلى هذا النوع من بلاغات التهديد وبيانات الوعيد ضد الشارع والتهويل باستخدام القوة ضد قوى الاعتراض يشكل البرهان القاطع على وجود كتلة تريد التحكم بمصادر الثروة ومواقع الدولة من خلال تهميش الجيل المؤسس وتقويض الجمهورية من الداخل.

الخطر على إيران لم يعد يقتصر على الجبهة الدولية التي تنتظر لحظة مناسبة للتحرك والضغط وإنما أخذ يتمظهر في تشكيلات من الطفيليات تدفع السلطة نحو «العسكرة» والانغلاق بقيادة الثنائي أحمدي نجاد-مشائي. والثنائي الذي أخذ بفتح قنوات الاتصال علنا بالدول الكبرى يعمد في الآن إلى كسر الروابط التقليدية التي تجمع أجيال الجمهورية.

سياسة الانفتاح على الخارج مقابل الانغلاق على الداخل تؤشر إلى وجود نزعة انقلابية تريد التحكم بالسلطة لمنع الاحتجاجات التي قد تصدر عن الشارع في مختلف المدن الإيرانية. وهذه السياسة ليست جديدة في الأنظمة الاستبدادية فهي عادة تشكل الإطار الذي تتحرك في دائرته قوى التسلط بين التعامل مع الخارج والتفاهم معه مقابل السكوت عما يحصل من قمع للحريات ومطاردة للرأي المخالف. ودخول الثنائي الإيراني في هذا الإطار يكشف عن وجود متغيرات في الجمهورية تحتاج فعلا إلى قراءة نقدية للتعرف على جوانبها الخفية في سياسة السلطة.

معاقبة ومقايضة

معاقبة الجيل الأول (المؤسس) واتهامه بالفساد والعمالة للأجنبي تشكل رسالة تطمين واضحة من الثنائي للقوى الدولية الخارجية. فهذا الفعل السلطوي في الداخل الإيراني يشكل أكبر هدية للعواصم الأميركية والأوروبية وتل أبيب وبقايا أتباع الشاه وأنصار النظام الشاهنشاهي.

كل القوى هذه كارهة للجيل الأول وهي في مجموعها تتمنى التخلص منه ومحاكمته ومعاقبته لأنه برأيها هو الطرف المسئول عن التخطيط للثورة وإسقاط الشاه وبناء الجمهورية وتأسيس البنى التحتية للدولة. وحين يقوم الثنائي أحمدي نجاد-مشائي بتنفيذ هذه المهمة السيئة يكون فعليا يلبي رغبة قوى بقايا الشاه والاستكبار ويأخذ بالثأر من مجموعات تتمنى عواصم الغرب التخلص منها.

الثنائي الإيراني يقوم فعلا بتحقيق أمنية نيابة عن هيئات خارجية تطمح بمشاهدة هذه الصور المهينة للدولة ولا تشرف الجمهورية. ولكن الثنائي (أحمدي نجاد-مشائي) يريد ضمانات من الخارج مقابل هذه الخدمة المجانية. والضمانات هي فتح قنوات الاتصال والتفاوض وتحسين العلاقات التي تعترف بالنظام ومواقعه ودوره والسكوت عن التسلط و«العسكرة» واضطهاد أبناء وأحفاد ورجال الجيل المؤسس.

هذه المقايضة يطمح الثنائي في ترتيبها مع الغرب في إطار صفقة يتبادل خلالها مجموعة ملفات دولية تغطي حاجة «تيار المحافظين الجدد» إلى نوع من الهدوء حتى يستكمل منهج التقويض في الداخل والسيطرة على الشارع وكسر إرادته ودفع السلطة نحو «العسكرة».

يبقى السؤال: هل ينجح الثنائي في خطته؟ اعتراضات كثيرة تمنع حصول هذا الاحتمال وذلك لاعتبارات موضعية تتصل مباشرة بطبيعة الجمهورية التي تأسست على مجموعة معطيات لا يمكن تطويعها بهذه السهولة. فإيران دولة متعددة المصادر والمراجع وهي لا تستطيع أن تدخل في إطار «العسكرة» الكلية (نظام شمولي) بسبب اعتمادها على مراكز قوى لا تحتاج إلى جوائز ترضية من السلطة. وبسبب انتشار مجموعة مراجع في الجمهورية تصبح إمكانات الهيمنة والانفراد من المهمات الصعبة لأن شبكة العلاقات التقليدية تستند إلى نقاط قوة ليس سهلا تطويعها وإذلالها من دون كلفة بشرية ودموية هائلة لا يمكن أن يتحمل الثنائي تداعياتها.

الجانب الداخلي مهم في التصدي لسياسة «العسكرة» التي يقودها أحمدي نجاد-مشائي حتى لو استخدم الثنائي الانفتاح على الخارج واسطة دولية للانقلاب على الجمهورية والجيل المؤسس. فالثنائي يراهن على اللقاءات التي ستبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مع الدول الست لتعزيز سمعته الدولية والظهور أمام العالم قوة إقليمية تمتلك قابلية التفاوض والتعايش حتى يستخدمها بمثابة غطاء لشراء سكوت عواصم الغرب على القمع والملاحقة ومحاكمات البهدلة في طهران وأصفهان ومشهد وتبريز وغيرها من الأقاليم والمحافظات.

ما حصل أمس في «يوم القدس العالمي» من ملاحقات وإطلاق رصاص وقمع واعتقالات ضد قوى الاعتراض يعطي فكرة عن مفارقة مضحكة/ مبكية تكشف عن وجود خلل بين مناسبة اليوم وبين رمزيته. فاليوم أعلن اعتراضا واحتجاجا ضد احتلال القدس والرمز أن اليوم هو ضد كل أنواع الاحتلال والاضطهاد في مختلف الأمكنة والأزمنة. تحويل الثنائي رمزية القدس إلى يوم دموي في طهران وأصفهان وتبريز ومشهد يكشف عن مفارقة محزنة/ مخزية لا تبشر بالخير. فهذا العمل المجنون هو بالضبط ما تريده قوى الاستكبار لأنه من جانب يخدم مشروعها ومن جانب يعطيها فرصة للمناورة حتى تتوضح صورة المشهد من مختلف زواياه.

استمرار موجة الملاحقة والمطاردة والقمع والحذر من الناس وتخويف الشارع من المشاركة في يوم القدس كلها مظاهر تؤشر إلى حصول متغيرات في هيكل السلطة السياسية في إيران. وهذه التحولات تحتاج فعلا إلى مراقبة تكشف تفصيلاتها وتراجع ملفاتها، لأن التطورات المتسارعة تحتمل قراءات وتفسيرات وشروح كثيرة منها تحكم «تيار المحافظين الجدد» بمصادر الثروة وطموح الثنائي نحو دفع السلطة رويدا إلى «العسكرة» والانغلاق على الداخل.