ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب ورجال الأعمال وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية والإعلاميين والمواطنين، تحدث الوزير عن الكثير من الموضوعات التي تشغل الرأي العام هذه الأيام، ولها علاقة بالتربية والتعليم، مثل استعدادات الوزارة للعودة المدرسية للطلبة والتي ستكون مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى موضوع الإلزام في التعليم وجهود الوزارة لاستعادة الطلبة المنقطعين أو الذين تم حرمانهم من الدراسة لأسباب مختلفة.

وأكد النعيمي أنه وتنفيذا للمادة السابعة من دستور مملكة البحرين، وللمادة الثانية من قانون رقم (27) الصادر في 15 أغسطس / آب 2005م بشأن التعليم التي نصت على أن «التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين»، قامت وزارة التربية والتعليم من خلال قسم إلزام التعليم التابعة لقطاع التعليم بمتابعة الحالات التي تم حرمانها من حقها في التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) لأسباب مختلفة من خلال الآلية التي حددها القرار الصادر بهذا الخصوص.

وأضاف الوزير أن عدد الحالات التي تمت متابعتها خلال العام الدراسي الجاري بلغ 49 حالة من الجنسين منها 42 حالة في المرحلة الابتدائية و7 حالات في المرحلة الإعدادية، وبلغ عدد الحالات المحولة منها إلى إدارة التعليم المستمر 7 حالات منها 4 في المرحلة الابتدائية و3 في المرحلة الإعدادية، كما بلغ عدد الحالات المحولة إلى مركز حماية الطفولة 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المنقطعة عن الدراسة بسبب السفر أو عدم توافر معلومات عن عنوان السكن لهذا العام 4 حالات.

وأشار الوزير إلى أن التواصل مع أولياء الأمور أفضى في أغلب الأحيان إلى حلول ودية أدت إلى إعادة الحق في التعليم إلى 17 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تعذر استمرارها في الدراسة لهذا العام 16 حالة حيث سيتم متابعتها في العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بمتابعة حالات الانقطاع عن الدراسة، التزاما بما نص عليه القانون وتحقيقا لهدف توفير التعليم للجميع في مملكة البحرين وعدم حرمان أي طفل من حقه في الدراسة، مؤكدا أن هذا لالتزام يمكن أن يصل حتى إلى مقاضاة ولي الأمر الذي يتقاعس أو يقف حائلا دون حصول الطفل عن حقه في الدراسة.

يذكر أن المادة السادسة من قانون التعليم تنص على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل»، فيما تنص المادة الثامنة من القانون على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

على صعيد آخر، تحدث وزير التربية والتعليم عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة لأنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى استمرار التعاون والتواصل مع وزارة الصحة لتطبيق ما تم الاتفاق بشأن من إجراءات وقائية حازمة ودقيقة وأهمها تشكيل لجنة مختصة في كل مدرسة لمتابعة هذا الموضوع ولإجراءات الفحص الحراري، توفير أجهزة قياس حرارة الجسم وأدوات التعقيم وسوائل التنظيف بالكميات الكافية داخل المدارس، توفير غرفة للعزل المؤقت داخل كل مدرسة، وقد تم التأكيد على الجامعات بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المحددة في الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الصحة، بحيث تكون الجامعة مسئولة عن تبليغ أقرب مركز صحي منها عن أي انتشار واسع لأعراض الانفلونزا العادية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، وبنسبة انتشار تصل إلى 10 في المئة من منتسبي الجامعة، وفي حالة اكتشاف إصابة مؤكدة بالمرض، تتولى إدارة الجامعة مسئوليتها في إبلاغ الجهات المختصة بوزارة الصحة، والتي تتولى بدورها متابعة الموضوع واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه وذلك بالنظر لخصوصية هذه الفئة العمرية، كما تم توجيه تعميم بهذه القرارات إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ورياض الأطفال للتأكيد مجددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والإبلاغ فورا عن أية حالة يشتبه بإصابتها بهذا المرض دون إبطاء أو تأخير.

وأشار النعيمي إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بالتعاون مع الوزارتين وأجهزة الإعلام المختلفة.