طالبت جمعية «حوار» بإصدار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب بقانون، يقره مجلس الشورى ومجلس النواب، ويصدقه جلالة الملك، ليكون للاستراتيجية قوة القانون الملزمة للجهات المسئولة بالدولة، وبالتالي من بعد صدور قانون الاستراتيجية، يمكن للبرلمان المساءلة عن أسباب التقصير أو التراخي في تنفيذ بنود الاستراتيجية.

وقال معاون رئيس جمعية «حوار» راشد الغائب في تصريح له تعليقا على توقيع المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي يوم الثلثاء الماضي اتفاقية تقييم الاستراتيجية الوطنية للشباب وتطوير استراتيجية جديدة للشباب للسنوات الخمس المقبلة، إن المسئولين المكلفين بمشروع برلمان الشباب «كفنوه ودفنوه».

ودعا المسئولين عن الاستراتيجية إلى الإعلان عن تقرير حول ما أنجز من مقرراتها، التي واجهت تجاهلا من بعض الجهات الحكومية، والتشاور لإطلاق جدول زمني لتنفيذ خطة عمل للاستراتيجية الجديدة.

وقال: «أغلب ما تحقق على أرض الواقع من مبادرات حكومية، تضمنتها المحاور الثمانية للاستراتيجية، لم تكن من ثمار عمل المؤسسة العامة للشباب أو مقررات الاستراتيجية، وإنما جاءت وفق خطة وقناعة من مسئولي هذه المبادرات الرائدة، وبالتالي لا يجدر برئاسة المؤسسة أن تسجِّل برصيدها إنجازا لم تكن طرفا أصيلا به».

ودعا الغائب المسئولين عن الاستراتيجية لضرورة التواصل مع اللجنة الشبابية النيابية ولجنة الخدمات الشورية والجهات الأهلية المعنية بالشباب للتشاور في «المصير الغامض» لمقررات الاستراتيجية. كما دعا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفقا لما ينص عليه قانون إنشائه، لافتا إلى أن «المجلس لم يعقد اجتماعا له منذ تشكيله الجديد في يونيو/ حزيران الماضي».

وأشار الغائب إلى أن جمعية «حوار» سبق لها الالتقاء بالخبير الأممي المعني بالاستراتيجية، وسلمت الجمعية الخبير ومسئولي المؤسسة مرئياتها.