أوضحت شئون الجمارك، تعقيبا على ما تم نشره في بعض الصحف بخصوص المخالفات وفرض الغرامات على بعض المخلصين والتجار، أنه بناء على توجيهات رئيس شئون الجمارك العميد باسم يعقوب الحمر ستفعل عملية إصدار إنذارات شفوية في النظام من الآن وحتى نهاية العام الحالي، أما الغرامات فسيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام 2010م حيث يعتبر ذلك فرصة لبعض المخلُصين لتدارك وتصحيح أوضاعهم. يذكر أنه في حال إصدار مخالفة تحذيرية في هذا العام للمخلص أو للتاجر فإنها ستكون جزءا من سجله لدى الجمارك وستؤثر على المسار المحتمل لتخليص بضاعته حتى ولو لم يغرم عليها.

و أوضحت شئون الجمارك أنه في إطار برنامج تطوير إجراءات العمل لتسهيل التجارة وتسريع عملية التخليص الجمركي في مملكة البحرين قامت شئون الجمارك بعدة خطوات في الأشهر الماضية، من ضمنها إدخال أجهزة الأشعة التي تستخدم في المسح الضوئي لبعض الحاويات ما ساعد في تقليص مدة التفتيش إلى دقائق مقارنة بالتفتيش الخارجي المتبع في السابق والذي كان يستغرق ساعات.

وقالت (الجمارك) في ردها: «يقوم الإجراء الجديد على قيام موظف التخليص الجمركي باختيار بعض الحاويات لدخول مسار الأشعة أما باقي الحاويات فيتم التعامل معهم بالتفتيش اليدوي. وتتم عملية الاختيار للتفتيش حسب بعض المعايير المحددة مثل المخالفات السابقة للتاجر من ناحية التهرب الضريبي، أومن ناحية المخلص في حال عدم دقة البيانات أو عدم اكتمال المستندات، وأحيانا من ناحية المصنع المصدر أو بلد المنشأ».

وأضافت «بدأت شئون الجمارك باستعمال نظام آلي يربط جميع المنافذ الجمركية لحصر وإصدار ومتابعة جميع المخالفات المتعلقة بالتخليص الجمركي وسيتم تفعيل المواد 156، 157 ، 158 من القانون الجمركي على المخالفات سواء من المخلص أو التاجر. وتشمل المواد المفعلة فرض غرامة تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى 500 دينار و قد تصل إلى توقيف رخصة التخليص الجمركي».

وذكرت (الجمارك) «إن الآلية الجديدة لشئون الجمارك تعتبر النواة الأساسية في نظام وأسلوب إدارة المخاطر المطبق عالميا، حيث أن التاجر أو المخلص عليه الالتزام بإدخال جميع التفاصيل في البيان الجمركي بدقة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة حسب نوع البضاعة،واستيفاء الضرائب الجمركية والرسوم بمصداقية لكي يحصل على الأفضلية في التعامل، من خلال تمرير بضاعته المستوردة عبر أجهزة المسح الضوئي عوضا عن التفتيش اليدوي ما يوفر عليه الوقت والمال. أما في حال اكتشاف مخالفات على المخلص أو التاجر في مرحلة مراجعة البيان الجمركي أو عن طريق التفتيش بالأشعة فستتطلب عملية التفتيش إجراءات أخرى قد تطيل مدة التخليص الجمركي، وقد تؤثر على سجل التاجر أو المخلص لدى شئون الجمارك.

أما في حال اكتشاف مخالفات على التاجر في مرحلة التدقيق اللاحق و التي ستفعل على التجار في بداية العام 2010 حسب قانون الجمارك والتي تعتبر جزءا مكملا من إجراءات إدارة المخاطر فإن ذلك سيؤثر على سجل التاجر لدى شئون الجمارك ما يؤدي إلى سحب صلاحيات الأفضلية في التعامل معه و قد يؤدي إلى فرض غرامات على التاجر».