أكد ممثل الدائرة الثانية في مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أن الجامعة التي من المزمع إنشاؤها بالقرب من أحد الأحياء السكنية في منطقة عالي ستمتد على مساحة 1.2 هكتار، وأن الأرض التي ستقام عليها الجامعة ليست ملكا خاصا وإنما تتبع الدولة.

وكان عدد من أهالي المنطقة قد رفعوا عريضة إلى رئيس وأعضاء مجلس بلدي الوسطى، طالبوا فيها بالوقف الفوري لمشروع بناء إحدى الجامعات الخاصة في المنطقة وإلغاء مشروعات بناء الجامعات في المنطقة.

وأشار الستري إلى أن الجامعة المذكورة تأتي في إطار أرض استثمارية خُصصت لمعاهد وجامعات وجمعيات، ناهيك عن أرضين من المخطط خصصهما جلالة الملك لمشروع مستشفى للولادة، والأخرى لمجمع تابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال: «كمجلس بلدي، لم يؤخذ رأينا في إنشاء الجامعة بتاتا، وكان الأولى قبل الموافقة على ترخيص الجامعة أن يُعرض على المجلس البلدي، وذلك لأن المنطقة مصنفة قبل المجالس البلدية، أي قبل العام 2002، وطلبنا من المدير العام أن تعرض مثل هذه المخططات على المجالس البلدية لأخذ الرأي بشأنها قبل تنفيذها».

وأضاف: «من حق أهالي المنطقة أن يتقدموا بالعريضة، وسيُناقش الموضوع في أقرب فرصة في المجلس البلدي خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وإلا سنطرح مناقشته في جلسة استثنائية للمجلس».

وأكد الستري على حق الأهالي في الاعتراض على أي مشروع يسبب لهم إزعاجا مستقبليا، وتابع: «كممثلين لهم لو عرض علينا الموضوع قبل ذلك، كنا سنتشاور معهم، ولكن عدم عرض الموضوع علينا هو الذي أوضعنا في هذه المشكلة، ونحن بانتظار قرار المجلس في هذا الشأن».

ومن جهته، أوضح أحد الموقعين على العريضة الأكاديمي بجامعة البحرين فؤاد شهاب بأن أهالي المنطقة الذين تقع بيوتهم على شارع 3228 بمجمع 732 في عالي، فوجئوا قبل أيام بتسوير مساحة شاسعة من الأرض التي تقع في مقابل الشارع المذكور، والذي تبين لاحقا بأنه يأتي لصالح إنشاء جامعة خاصة على هذه الأرض.

وقال: «كنا نحلم نحن أهالي المنطقة أن تتحول هذه الأرض إلى قطعة خضراء، لتكون حديقة تشكل متنفسا لجميع أهالي المنطقة، ولكننا فوجئنا بقرار لا يقتصر على إنشاء جامعة خاصة، وإنما حين اتصلنا بعضو المجلس البلدي عن المنطقة، تبين أن هذه الأرض ستكون عبارة عن مجموعة من الجامعات».

وتابع: «أنا أستاذ جامعي وأمضيت في سلك التربية والتعليم عقود، ولست ضد التعليم ومع تطويره، ولكن لا يمكن إنشاء جامعات من دون تخطيط، لأن الجامعات عادة تنشأ ومن ثم ينشأ حولها حيها السكني، وفي كل العالم تنشأ الجامعة أول وثم يخلق مجتمع الجامعة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستزرع الجامعة في حي سكني، لأن أي حي سكني اختاره أهله ليكون بعيدا عن الضوضاء وسط المدينة والأسواق التجارية، مفضلا السكينة والأمن والهدوء».

وأضاف: «في الدول المتحضرة تخصص هذه الأحياء السكنية، ويُحرم المساس بحقوق سكانها، وكثير من هذه الدول، تمنع ساكنيها حتى من ترميم منازلهم إلا برخص صعبة حتى لا يأذوا مشاعر السكان الآخرين».

واعتبر شهاب قرار إنشاء الجامعة بأنه سيقضي على الأمن والسكينة والهدوء، لأن الجامعة عبارة عن آلاف من الطلبة، ناهيك عن كونها في منطقة صغيرة لا تستوعب آلاف الطلبة والسلوك، معلقا: «أنا أستغرب من جامعة تسمح لنفسها بأن تستبيح حي هادئ».

وأكد أن الأهالي وفور علمهم بقرار إنشاء الجامعة، سارعوا باتخاذ موقف سريع ومستعجل من أجل التوقيع على عريضة ترفض إنشاءها، لأنهم ضد أن يستباح أمنهم وسكينتهم.

وقال: «الجامعات عادة تقود المجتمع وتنميه، فكيف للقائمين على هذه الجامعة وبعد أن سمعوا ردود الفعل السلبية من الأهالي أن يمضوا بإنشائها؟ كيف يمكن للجامعة العيش في ديمومة من العداء مع المجتمع المحيط بها؟ وهل يعقل أن القائمين عليها لا يدركون قداسة الحي السكني والعرف الذي سارت عليه كل الجامعات الخاصة والحكومية بأنها تذهب لتنشئ مجتمع خاص بها، لا أن تأتي وتستزرع نفسها في مجتمع قائم لتقتل فيه كل راحة وأمن واستقرار».

وأضاف: «وجود هذه الجامعات يهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، فهل سيواصل أصحابها مشروعهم ببرود أعصاب، على الرغم من ردة الفعل السلبية لكل أهالي المنطقة».

وطالب شهاب الجهات المعنية باستفتاء أهالي المنطقة بشأن مدى رضاهم عن إنشاء الجامعة بالقرب من الأحياء السكنية.

وكشف شهاب عن توجه أهالي المنطقة لتشكيل لجنة للقاء وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لبيان موقفهم من إنشاء الجامعة.

وأعرب عن ثقته بالقيادة السياسية التي لن تسمح بأن تضار مصالح أهالي المنطقة، وأن الحكومة ستتخذ الخطوات التي من شأنها إيقاف هذا الخطر الحقيقي الذي يهدد طبيعة الحي السكنية، على حد تعبيره.