صرّح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أمس بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنين وإعدادية للبنات لقريتي كرانة والمقشع الذي يستهدف تحقيق المبدأ الدستوري الذي انطوت عليه المادة (4)، والمادة (7) فقرة (أ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين.

وأوضح أحمد أن قريتي كرانة والمقشع اللتين يتجاوز عدد سكانهما الـ 13 ألف مواطن لا توجد بهما سوى مدرسة ابتدائية واحدة للبنات فقط، ونظرا لموقعهما في وسط شارع البديع والتعداد الكبير لطلابهما، فقد جاءت الحاجة الملحة لبناء المزيد من المدارس فيهما. ووفقا لمقدمي الاقتراح، فقد مضت (17) عاما على وعود وزارة التربية والتعليم، منذ سنة 1992، ببناء مدرستين ابتدائية للبنين، وإعدادية للبنات في هاتين المنطقتين، ومازال الانتظار قائما.

وذكر أن من شأن تحقيق هذا المقترح التخلص من الأعباء المالية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم، المتمثلة في كلفة المواصلات المقدمة للطلاب المخصصة إلى هاتين القريتين، والاستفادة منها لأغراض أخرى، عوضا عمّا تسببه من اختناقات مرورية على شارع البديع، وكذلك القضاء على المخاطر والمشكلات التي يتعرض لها الطلاب ومنها: التكدس في الباصات، التزاحم عند الصعود والنزول منها، التأخر ذهابا وإيابا، وتخفيف الأعباء على الآباء والأمهات من خلال ما يتعرضون له من إرباك كل صباح لإعداد وتجهيز الطلاب.

من جانب آخر وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بإجراء فحوصات طبية خاصة بالإدمان، الذي يهدف إلى إجراء فحوصات طبية خاصة بالإدمان على المخدرات لجميع المتقدمين للعمل في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى قيامها بإجراء مثل هذه الفحوصات الطبية على عينات عشوائية، يتم اختيارها من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بشكل دوري، وكذلك إجراء الفحص الصحي خلال أسبوع من تاريخ دخول العمالة الأجنبية مملكة البحرين.

وختم أحمد تصريحه قائلا: «إن مسئولية مكافحة المخدرات واجب وطني تناط مهامه بجميع أجهزة الدولة، في بعدين أساسيين هما استئصال جذور تجار هذه الآفة، من خلال ملاحقتهم والقبض عليهم، وإنقاذ ضحايا هذه السموم بالوقاية والعلاج والتحذير منها».