قالت وكيلة الفنانة المعتزلة زينب العسكري المحامية سها الخزرجي لـ «الوسط»: «إن مسروقات زينب الباهظة الثمن لم تُسترجع بعد، وأن أطراف الاتهام وجهت إلى متهمتين ستمثلان أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، إذ ستنظر المحكمة القضية وستكون أولى الجلسات بعد عيد الفطر المبارك». مضيفة «كما سنرفع دعاوى بالحق المدني ضد المتهمين، بما أن النيابة العامة تمثل موكلتنا في الدعوى الجنائية».

وأعلنت المحامية الخزرجي قطع علاقة الفنانة زينب العسكري بمديرة أعمالها السابقة، وذلك في بيانٍ تلقت «الوسط» نسخة منه، جاء فيه: «بموجب وكالتنا الرسمية عن مؤسسة بنت المملكة للإنتاج والتوزيع الفني المملوك للفنانة زينب العسكري، نعلن قطع علاقة المؤسسة وصاحبتها بالمدعوة ...، وكل من يتعامل مع المذكورة باسم المؤسسة أو باسم صاحبتها بأي نوع من أنواع التعامل يتحمل تبعاته».

وعن الأسباب التي دفعت العسكري إلى قطع علاقتها بمدير أعمالها السابقة، أوضحت المحامية سهى الخزرجي أن «السبب الرئيسي يكمن في انتهاء العلاقة بين الطرفين، فالفنانة زينب العسكري وبعد زواجها واعتزالها للفن لم تعد بحاجة إلى مديرة أعمال، لذلك قررت قطع علاقتها رسميا، خشية أن يستغل أي شخص صلته بها أو تمثيله لها لخدمة أغراضه الشخصية، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات، منها تقدم الفنانة زينب العسكري برفع دعوى جنائية ضد مدير أعمالها السابقة تتهمها فيها بخيانة الأمانة»، موضحة تفاصيل ذلك الاتهام بالقول: «هناك مبلغان في شيكين تسلمتهما المتهمة، وكان من المفترض أن تُرجع هذه المبالغ التي تصل قيمتها إلى 35 ألف دينار تقريبا، إلا أنها لم تقم بذلك».

يشار إلى أن مديرية شرطة العاصمة تلقت بلاغا في 16 من أغسطس/ آب العام الماضي، مفاده تعرض مؤسسة بنت المملكة للإنتاج والتوزيع الفني المملوك للفنانة زينب العسكري إلى السرقة، إذ انتقل رجال الأمن إلى موقع المؤسسة وباشروا عملية البحث والتحري للكشف عن ملابسات الواقعة.

وانتهت تحريات الأمن إلى الوصول إلى المتهمين بالقضية وهما متهمتان ستمثلان أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

يذكر أن الفنانة زينب العسكري احتفلت أخيرا بزفافها من إحدى الشخصيات البارزة في دولة الإمارات، وأقيم لها حفلان الأول في الإمارات، والثاني أقيم الشهر الماضي في البحرين حضرته مجموعة من الأهل والمقربين، وكان ممنوعا عن وسائل الإعلام.