أكد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» أن مكتب التوظيف البحريني في قطر يبقى مجمدا حتى إشعار آخر، رغم إصدار نائب أمير قطر ولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وحكومة قطر وُقعت في مايو/ أيار 2007 بشأن إنشاء مكتب لتنظيم عمل البحرينيين في دولة قطر.

وقال الدوسري إن الإجراءات القطرية مختلفة عن ما هي في البحرين؛ فكل مذكرات التفاهم يجب أن تصدر بمرسوم بعد الموافقة المبدئية عليها، وبالتالي فقد تأخر إصدارها حتى الآن.

على رغم اعتماد القيادة القطرية مرسوما لتصديق مذكرة التفاهم بشأنه

الدوسري: مكتب التوظيف في قطر سيبقى مجمّدا حتى إشعار آخر

الوسط - هاني الفردان

أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» أن مكتب التوظيف البحريني في قطر يبقى مجمدا حتى إشعار آخر، على رغم إصدار نائب أمير قطر ولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتصديق مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وحكومة قطر بشأن إنشاء مكتب لتنظيم عمل البحرينيين في دولة قطر، والتي وقعت في مايو/ أيار 2007.

وقال الدوسري إن الإجراءات القطرية مختلفة عما هو في البحرين فكل مذكرات التفاهم يجب أن تصدر بمرسوم بعد الموافقة المبدئية عليها، وبالتالي فقد تأخر إصدارها حتى الآن.

وأشار الدوسري إلى أن لدى وزارة العمل حاليا مهمة التركيز على مشروع الجامعيين والذي يعتبر من أهم المشاريع التي ستقوم بها وزارة العمل في المرحلة المقبلة وهو أمر يتطلب من الوزارة الجهد الكبير والتركيز لإنجاحه وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن سبب تجميد وزارة العمل لمكتب التوظيف البحريني في قطر يعود لأسباب مالية وارتفاع مستوى المعيشة في قطر وبالخصوص إجراءات السكن هناك، وأن الموازنة المخصصة للمدير البحريني الذي سيدير المكتب هناك لا تكفي لذلك.

وكان وزير العمل مجيد العلوي قد أكد لـ «الوسط» أنه شخصيا أصدر قراره بتجميد العمل في مكتب التوظيف البحريني في قطر، موجدا أربعة أسباب رآها كفيلة بتجميد العمل في مكتب التوظيف قبل العمل الفعلي فيه، وبعد ثلاثة أعوام تقريبا من التنسيق مع الحكومة القطرية لافتتاحه، ومن أهم الأسباب التي ذكرها وزير العمل الأزمة المالية التي أثرت على موازنة الوزارة والتي أصبحت بقول العلوي «محدودة».

وقد جمدت البحرين العمل في مكتب قطر بسبب التكلفة المرتفعة لتعيين الأشخاص والموظفين البحرينيين هناك، كما أن عملية التجميد تعود لوجود نحو 2500 بحريني يعملون في قطر حاليا من دون أي مشكلات تواجههم تستدعي وجود وزارة العمل البحرينية هناك لرعاية أمورهم، ولعدم استشعار وزارة العمل برغبة البحرينيين بشكل ملحوظ وكبير للعمل في قطر.

وجمد العلوي العمل في مكتب التوظيف البحريني في قطر بعد ثلاث سنوات من العمل من أجل إتمامه والقيام به وبعد سلسة من الزيارات المتبادلة بين وزيري العمل البحريني والقطري، والتي تكللت في مايو/ أيار 2007 بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المكتب.

ومنذ افتتاح مكتب التوظيف البحريني في قطر في أواخر أكتوبر 2007 ظل يعاني عدة صعوبات أولها في انتداب المسئول البحريني عن المكتب، والثانية في صفة المسئول وهل ستكون دبلوماسية أم اعتيادية، وطريقة احتساب أجره ومكافئاته وسكنه.

إذ بينت وزارة العمل من قبل أن مكتب التوظيف البحريني في قطر لا يعمل بالصورة المطلوبة منذ افتتاحه رسميا، مشيرة إلا أن المشكلة كانت تكمن في أن تركيب نظام الحاسب الآلي الخاص بذلك إضافة إلى موظفي المكتب من البحرينيين.

وأكدت وزارة العمل أن المدير المعني الذي تم تعيينه مديرا لمكتب التوظيف في قطر سيعتبر ملحقا دبلوماسيا في سفارة البحرين ويتمتع بكل الحقوق والمزايا المقررة في مثل هذه الأحوال، مشيرة إلى أن اعتبار مدير المكتب من ضمن الملحقية الدبلوماسية سيمكنه من مزاولة العمل في المكتب. إلا أن تلك الفكرة شابها الكثير من المعوقات التي أدت إلى إرسال مدير لفترة قصيرة جدا ومن ثم إرجاعه.

وتجري عملية توظيف البحرينيين في قطر بصورة تلقائية على اعتبار أن البحريني يتمتع بنفس معاملة القطري، إذ لم تتمكن وزارة العمل بعد من الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن البحرينيين العاملين في قطر، وذلك بسبب أن البحرينيين لا يخضعون لإجراءات معينة لتوظيفهم بل يعاملون كالقطريين، وبالتالي لا يمكن تحديدهم.

«العمل» وعدتهم بالبحث لهم عن وظائف جديدة

70 بحرينيا يقاضون «بروجكتس» لتسريحهم

عاد عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات للاعتصام من جديد أمام وزارة العمل للمطالبة بالتحرك وحفظ حقوقهم العمالية بعد أن سرحت الشركة 70 بحرينيا بشكل تعسفي ودون سابق إنذار.

وقال العمال: «إن الشركة سحبت بطاقة العمل منهم يوم أمس الأول وأبلغتهم بتسريحهم عن العمل بشكل نهائي دون رجعة في الأمر وذلك بعد أن نكثت الشركة وعدها مع وزارة العمل قبل شهرين بإرجاع المفصولين وعدم تسريحهم من جديد».

وقال أحد العمال إنهم التقى الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري الذي وعدهم ببحث لهم عن وظائف جديدة أكثر امن واستقرار لهم في ظل أن هذه الشركة لا تريد الإبقاء على العمالة البحرينية»، مشيرا إلى أن الدوسري طلب من العمال رفع قضية عمالية جماعية على الشركة.

وطالب العمال وزارة العمل بالبحث لهم عن وظائف بأجور مرضية لا تقل عن 250 دينارا وصرف التأمين ضد التعطل لهم حتى توظيفهم، وهو الأمر الذي وعدت وزارة العمل بتنفيذه».

وأشار العمال إلى أن الشركة تمارس الضغط على العمال بشكل متسمر وبعمل وزارة العمل، معتبرين ذلك الإجراء ضمن سلسلة من الضغوط التي تمارسها الشركة على العمال، إذ لم تسلم أي أجر ومن مطلع العام الجاري للعمال في وقته ومن دون أي اضطرابات أو تدخلات سواء كانت من وزارة العمل أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

واعترفت وزارة العمل بأن الشركة تعاني من أزمة مالية خانقه يجعلها عاجزة عن تسديد أجور العمالة التي تمتلكها والاحتفاظ بهم، وهو الأمر الذي أننبته له وزارة العمل، مشيرة إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة المالية على عرض وظائف جديدة على عمال الشركة تحقق لهم الأمن والاستقرار الوظيفي وان مجموعة من العاملين في الشركة قبلت بالوظائف التي قدمتها الوزارة لهم.

وكان الاتفاق الذي أبرم بين وزارة العمل وشركة «بروجكتس» يقضي بإرجاع جميع المسرّحين وإيقاف العملية واعتبارها لم تكن، وصرف أجور العمال المتاخرة، وإغلاق ملفي التسريح في الشركة والأجور المتأخرة.