وأشارت الخبيرة إلى أن القطاعات كافة تقريبا قد تأثرت بتداعيات الانهيار الاقتصادي العالمي، عدا صناعة الأسلحة «التي تواصل تحقيق الربح بصورة منتظمة، بفضل تخصيص دول العالم المزيد ثم المزيد من مواردها المتضائلة لموازناتها العسكرية».

وبالتحديد، بلغ حجم مبيعات شركة لوكهييد مارتين، كبرى منتجي السلاح في العالم، 42,7 مليار دولار في العام 2008 وحده، وفقا للخبيرة.

كما حققت شركة لوكهييد مارتين، ومقرها الولايات المتحدة، بحسب تقريرها عن الربع الأول من العام الجاري، حققت حجم مبيعات صافية بلغت قيمتها 10,3 مليارات دولار؛ أي زيادة بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبسؤالها عما إذا كانت تتوقع استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في العالم، أجابت الخبيره في حديثها لوكالة إنتر بريس سيرفس «من شبه المستحيل التنبؤ بقدرة (العالم على) تحمل مثل هذا الإرتفاع المتواصل في النفقات العسكرية».

ومع ذلك، فقد ارتفعت النفقات العسكرية الأميركية بمقدار 20 مليار دولار في 2009 مقارنة بالعام 2008، وذلك على رغم العجز القياسي والبطالة القياسية، بحسب بيانات الخبيرة.

وأضافت، أن المعلومات التي قدمها تقرير معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام ، توحي بصدق القول الإقتصادي القائل، إن الموجة المتعالية الارتفاع إنما ترفع معها كل الزوارق «إذ تتسبب زيادة موازنة عسكرية واحدة، في دفع دول أخري نحو الشعور بانعدام الأمن ومن ثم صب الأموال في موازناتها الأمنية بدورها».

هذا وقد بينت معلومات معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام، أن الولايات المتحدة وحدها قد أنفقت على التسلح 607 مليارات دولار في العام 2008، تلتها الصين (84,9 مليار)، فرنسا (65,7 مليار)، بريطانيا (65,3 مليار)، ثم روسيا بقدر 58,6 مليار دولار، كل هذا في العام الماضي وحده.

أما عن الدول المتنافسة على الفوز بمقعد دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، فقد بلغت نفقات ألمانيا العسكرية 46,8 مليار دولار في العام 2008، تلتها اليابان (46,3 مليار)، الهند (30 مليار)، والبرازيل 23,3 مليار دولار في العام نفسه.

ومن الملفت للانتباه في تقرير المعهد، هو أن منطقة شمال إفريقيا قد تصدرت قائمة دول العالم التي زادت نفقاتها العسكرية منذ العام 1999 بنسبة 94 في المئة، تلتها أميركا الشمالية (66 في المئة)، شرق آسيا (56 في المئة)، ثم الشرق الأوسط بنسبة 56 في المئة.