قالت الشركة القانونية «تراورز أند هاملينز» إن إصدارات الشركات للسندات التقليدية تجاوزت إصدارات الصكوك في منطقة الخليج للمرة الأولى في ثلاث سنوات.

وعزت دراسة أصدرتها الشركة تهاوي إصدارات الصكوك، التي تراجعت بنسبة 73 في المئة إلى 4.34 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 السابقة لـ 30 يونيو/ حزيران، مقارنة بالعام السابق، إلى المخاوف في شأن نقص السيولة في السوق.

وعلى رغم تحسن الشهية إلى المخاطر، لايزال المستثمرون حذرين من شراء أوراق مالية لا يمكن بيعها بسهولة. وقد دفع نقص الطلب العوائد على الصكوك إلى الأعلى، ما حفز الشركات الخليجية على التحول إلى السندات التقليدية، التي تبقى كلفة إصدارها أرخص بكثير.

وارتفع متوسط العائد على صكوك الشركات في الخليج إلى 17 في المئة، في حين توقف متوسط العائد على السندات التقليدية عند 11 في المئة.

ويبدو الواقع مغايرا لما كان قبل الأزمة المالية، حين كانت الصكوك (المصممة لدفع أرباح أو بدل إيجار وليس فائدة كوبون، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة) من أكثر الأسواق سرعة في النمو عالميا.

وقال الشريك في «تراورز أند هاملينز»، نايل داونز، إنه خلال فترات الضغوطات المالية، يعمد المستثمرون إلى تفادي أشكال الاستثمارات الأكثر حداثة والمعقدة والتي تم اختبارها أقل من سواها، ويتجهون في المقابل إلى الاستثمارات التقليدية، وهذه النزعة تعاني منها الصكوك غالبا أكثر من السندات التقليدية.

وعلى النقيض من سوق الصكوك، ارتفعت إصدارات الشركات للسندات التقليدية في الخليج إلى 12.86 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى 30 يونيو، بزيادة 13 في المئة. وتعد هذه المرة الأولى منذ 2006 التي تتفوق فيها إصدارات السندات على إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

كما تراجعت إصدارات الصكوك على المستوى العالمي، فالإصدارات البالغة 10.9 مليارات دولار شاملة الحكومات والشركات، تمثل تراجعا بنسبة 60 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2007، حين بلغت السوق ذروتها، بحسب «ديلوجيك».

وتعد ماليزيا السوق الرئيسية للصكوك خارج منطقة الخليج. وقد أصدرت شركة «بتروناس كابيتال» المتخصصة في النفط والغاز والتي تتخذ من ماليزيا مقرا لها، واحدا من أكبر صفقات الصكوك خلال العام الحالي بقيمة 1.5 مليار دولار في 5 أغسطس/ آب.

ولا تعزى عدم الفاعلية في سوق الصكوك إلى التراجع الناجم عن الأزمة المالية فحسب. فبعد أشهر قليلة على انفجار مشكلة الائتمان في أغسطس 2007، كان على السوق أن تتعامل مع تشدد أكثر في القواعد الإرشادية لما يتوافق مع أحكام الشريعة، عندما أبرز عالم شرع إسلامي قيادي شكوكا بشان هيكل بعض أنواع الصكوك لكونها غير مدعومة بأصول.

ولايزال المصرفيون والقانونيون يعملون على إيجاد هيكل للسندات للتأكد من أنها متوافقة (مع الشريعة). وقال محلل الائتمان في «موديز» أنور حسون إنه «وقت صعب لسوق الصكوك. القلق الرئيسي الآن يتعلق بالسيولة. لكن، في حال استمرت الشهية على المخاطر في الارتفاع واستمر الاقتصاد العالمي في التحسن، فإن سوق (الصكوك) سيعود إلى الارتفاع ثانية. ربما لن يسجل نموا كما كان في السابق، لكنه سيشهد نشاطا أكبر».