تشير دراسة «الأونكتاد» السنوية لاتجاهات الاستثمار في العالم إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم لاتزال قاتمة نتيجة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في العام 2008. وتشير تقديرات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2009 الذي صدر أمس من المنامة، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة ستنخفض من نحو 1.7 تريليون دولار في العام 2008 إلى أقل من 1.2 تريليون دولار في العام 2009. ومن المتوقع أن يكون انتعاش هذه التدفقات بطيئا في العام 2010، بحيث لن تتجاوز 1.4 تريليون دولار لكنها ستكتسب زخما في العام 2011 لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.

ويحمل التقرير الذي يصدر تحت عنوان تقرير الاستثمار العالمي، العنوان الفرعي الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية.

وعلى رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة قد انخفضت على المستوى العالمي وفي البلدان المتقدمة التي نشأت فيها الأزمة المالية، فإن التدفقات الوافدة إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا، وكومنولث الدول المستقلة ارتفعت في السنة الأخيرة. ويعكس ذلك، في جزء منه، تأخرا في ظهور اتجاه التراجع الاقتصادي الذي أخذ يشقّ طريقه إلى اقتصادات البلدان النامية ولم يؤثر في صادراتها إلا بشكل أبطأ. وتوضح هذه الدينامية إلى جانب البيانات الأولية عن الربع الأول من العام 2009 تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهدته جميع المناطق في النصف الثاني من العام 2008 .

وغيرت الأزمة صورة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ سُجّل ارتفاع شديد في نصيب اقتصادات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 43 في المئة في العام 2008. وهذا التغير في نمط التدفقات الوافدة يُعزى جزئيا إلى الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة التي تقلصت في العام 2008 بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 962 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في العام السابق. ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة أكبر البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، تليها فرنسا فالصين والمملكة المتحدة والاتحاد الروسي.

ويدل ظهور الصين والاتحاد الروسي بين أكبر خمسة بلدان متلقية، على تغير صورة الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصادات النامية بنسبة 17 في المئة فبلغت 621 مليار دولار كان نصيب مناطق جنوب وشرق وجنوب - شرق آسيا وأوقيانيا منها النصف تقريبا.

وسجلت إفريقيا أكبر زيادة بالنسبة المئوية (27 في المئة). وواصلت التدفقات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ارتفاعها بنسبة 13 في المئة شأنها في ذلك شأن التدفقات إلى غرب آسيا التي زادت بنسبة 16 في المئة.

وجذبت أقل البلدان نموا تدفقات قياسية بلغت ما قيمته 33 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في العام 2008. كما سجلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة رقما قياسيا عاليا جديدا؛ إذ بلغت التدفقات الوافدة إليها 114 مليار دولار. لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع المناطق ستشهد هبوطا في العام 2009.

وكان انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من البلدان المتقدمة في العام 2008 أقل حدة (-17 في المئة) من انخفاض التدفقات الوافدة إليها. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها بوصفها أكبر بلد مصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر تليها فرنسا، بينما انضمت اليابان إلى قائمة أكبر خمسة بلدان مستثمرة؛ إذ زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة منها بنسبة 74 في المئة. وعموما، واصلت التدفقات الخارجة من المناطق النامية ارتفاعها فبلغت 293 مليار دولار في العام 2008 على رغم تفاوت أداء مختلف المناطق.