أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2009 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن البحرين استقطبت استثمارات بنحو 1.8 مليار دولار في العام 2008 مقارنة مع 1.75 مليار في العام السابق، في حين صدَّرت البحرين استثمارات تقدر بنحو 1.62 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 1.69 في العام الذي سبقه.

هذا، وأطلق صباح أمس (الخميس) تقرير الاستثمار العالمي 2009 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ورصد التقرير زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين بمعدل 2 في المئة، على رغم ما تشهده المنطقة من آثار الأزمة المالية العالمية.

و قد درجت «الأونكتاد» على إعلان تقريرها السنوي على مستوى المنطقة انطلاقا من البحرين؛ إذ تم تدشين التقرير في مؤتمر بفندق الدبلومات حضره نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، زكريا هجرس، ورئيسة قسم ترويج الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نزهة الطارجي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز مينا للاستثمار، وعدد من الاقتصاديين البحرينيين.

ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين إلى 1.8 مليار دولار أميركي شكلت نسبة عالية من إجمالي الاستثمار في البحرين هي الأعلى بين دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، في حين تصدرت المملكة دول الخليج في أعلى نسبة لأرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ حققت معدل 69.9 في المئة بالمقارنة مع الإمارات 26.7 في المئة والسعودية 24.4 في المئة وعُمان 22.8 في المئة وقطر 21.6 في المئة وأخيرا الكويت 0.6 في المئة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة مركز مينا للاستثمار، زكريا هجرس: «إن ازدياد نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 2 في المئة في المملكة بحسب ما جاء في التقرير، وعلى رغم آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية إنما يدل على أن جاذبية البحرين الاقتصادية وما تتميز به من مناخ أعمال، يعكس سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد الوطني وجعله متماسكا، واستعداد البحرين لأن تكون خيارا ملائما وبديلا لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الآتية من الدول الأكثر تضررا بالأزمة».

وقد ركَّز التقرير لهذا العام والذي صدر بعنوان «الشركات متعددة الجنسية... الإنتاج الزراعي والتنمية» في تسليط الضوء على تفاعل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تبعات الأزمة المالية العالمية، وأجاب على عدد من الأسئلة المتعلقة بدور المستثمرين التقليديين والمستثمرين الأجانب الجدد والشركات متعددة الجنسية في التأثير على الزراعة وسبل المعيشة في الدول النامية، ولعل من أبرز المحاور التي تناولها التقرير لهذا العام هي تلك التي تتعلق باستجابة الأقاليم كل على حدة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في ضوء الأزمة، إلى جانب دور الأزمة في التأثير على الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بشكل لاحق عن تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية في الدول المتقدمة، كما استعرض التقرير مدى التأثير الذي ساهمت في إحداثه الأزمة على السياسات الوطنية والدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية.

فقد تأثرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف أنحاء العالم بشكل متفاوت جراء الأزمة الاقتصادية والمالية؛ إذ من المتوقع أن تنخفض التدفقات الداخلة من 1.7 تريليون في 2008 إلى أقل من 1.2 تريليون دولار أميركي في 2009، مع تعاف بطيء في 2010 قد تصل التدفقات بموجبه إلى 1.4 تريليون دولار إلى أن تبلغ الذروة في 2011 فتقارب 1.8 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، فإن اتجاهات السياسة العامة أثناء الأزمة قد صبت في معظمها لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد المحلي والدولي، وعلى رغم ذلك فقد تم في بعض البلدان استخدام منهج مقيد ومحدد في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما توجد هنالك دلائل متنامية على التوجه نحو تبني نوع من السياسات الحمائية المستترة.