نتحدث عن المشكلة الإسكانية بإلحاح لأنها تشكل مصدر قلق لنحو 47 ألف مواطن يعيلون أسرا وأفرادا، وهي مسألة تتبوأ موقعا مهمّا من «هرم ماسلو للحاجات». دأبت وزارة «الإسكان» طوال سنوات على اختيار مقاولين من فئة (A) لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مختلف المناطق، وهي ترى أن هذه الفئة تتوافق مع اشتراطات وضعتها لتحقيق عدد من الأهداف ومن بينها التأكد من الجودة، فيما يقف مقاولون من فئة (B) و(C) في الطرف المقابل، بانتظار إشارة من الدولة للمشاركة في تقليص الهم الوطني وإرجاع مؤشرات الطلبات الإسكانية المرتفعة إلى أضعف مستوياتها، وهم يؤكدون استعدادهم لتلبية جميع المتطلبات التي ستفرضها الوزارة عليهم.

مشروع البيوت الآيلة للسقوط عندما كانت تتولى مسئوليته وزارة «الإسكان»، كان يسير ببطء شديد، وذلك ليس لوجود عيب في الوزارة بقدر محدودية مقاولي الفئة (A) الذين استقطبتهم الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، وتهافت المستثمرين على إنشاء مشروعات اقتصادية وإسكانية في محافظتي «المنامة» و «المحرق»، لذلك نجد أن وزارة شئون البلديات والزراعة حاليا أفسحت المجال للفئات الثلاث المذكورة من المقاولين، حتى تتمكن من إنجاز «البيوت الآيلة» خلال 3 سنوات.

وزارة الإسكان يديرها حاليا وزير جديد، نأمل منه التفكير مليا في فك حصر المشروعات الإسكانية في يد مقاولين محددين وهم قلة للأسباب التي سبق أن ذكرناها، فالمواطن محدود الدخل ما عاد يتحمّل لهيب الإيجارات