مقلقة هي حادثة اعتداء «عقيد» عسكري على عضو بلدي... ربما لا تكفي كلمة «مقلقة» لكي تشعرنا بأن المجتمع البحريني الآمن والمسالم والمتنعم بنعمة الأمن، في أمس الحاجة اليوم للدفاع عن هذه النعمة، بدءا بالدولة التي يتوجب عليها تشديد القوانين وعدم التهاون في تنفيذها، كائن من يكون الطرف المخالف، إنتهاء عندي وعندك وعند كل مواطن ومقيم حيث يتوجب أن يكون الجميع حماة للمجتمع طالما يعيش الكل في كنفه.

بالنسبة لي شخصيا، أيقنت تمام اليقين بأن المجتمع البحريني مهدد بالفعل في أمنه بسبب ممارسات متعددة من قبل فئة تهوى الإضرار بالمجتمع من المواطنين أنفسهم تحت شعار المطالبة بالحقوق، وهذه كما قلت في مقالات سابقة، ظاهرة انحسرت ولله الحمد وفي طريقها الى الزوال مع وجود القناعات بضرورة المطالبة بالطرق السلمية المشروعة التي لا تخالف القانون... لكن، ماذا عسانا نفعل مع خليط مخيف من غير البحرينيين؟

دعونا نستعرض ثلاث قضايا فقط نظرتها المحاكم في أسبوع واحد، أولها تورط فيها بحريني وبحرينية، ونظرتها المحكمة الجنائية الكبرى التي قضت ببراءتهما من تهمة بيع المواد المخدرة وأمرت بحبسهم لمدة سنة وتغريمهم مبلغ 500 دينار عن تهمة التعاطي، فهذه عينة من البحرينيين الذين يتجاوزون قوانين وأنظمة البلد دون خوف ولا رادع.

أما القضية الأخرى التي حجزتها محكمة الإستئناف العليا، فهي قضية متهم روماني بالاعتداء على عرض شقيقة زوجته بعد أن تم القبض على المتهم الذي كان فارا من يد العدالة وذلك بعد حضوره لجلسة الاستئناف، وقضت بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية اغتصاب شقيقة زوجته.

أما القضية الثالثة التي أرجأتها محكمة الاستئناف العليا الجنائية لندب محام للمتهمة، فهي قضية قضية إثيوبية شرعت بقتل ابن مخدومها، بعد أن قضت بحبس المتهمة لمدة 3 سنوات وإبعادها عن البلاد نهائيا.

وتفاصيل القضية تشير الى أن الخادمة شرعت في قتل ابن مخدومها بأنْ باغتته من الخلف حال وجوده في المطبخ، وانهالت على رأسه ضربا بمطرقة حديد، قاصدة من ذلك قتله، غير أنّها لم تتمكن من ذلك، ولله الحمد والمنة.

السؤال المحير، سواء كان الجناة بحرينيون من أبناء هذا المجتمع الطيب المسالم المحافظ، أم من الوافدين القادمين من مجتمعات اعتادت على الإجرام أو مسالمة لا فرق... أليس هناك ما يقلق بشأن استخفاف أولئك المجرمون بقوانين البلد؟ ولماذا يستخفون بها ويتجاوزونها؟ ولماذا تتكرر جرائمهم وتتضاعف عاما بعد عام.

ليس لدي شخصيا إلا إجابة واحدة، ألا وهي عدم احترام قوانين وأنظمة البلد، والاستخفاف بها الى حد ارتكاب جرائم مروعة، ولكن، هل الدولة مسئولة؟ نعم مسئولة عن تشديد القوانين، وليست وحدها المسئولة، فكل مواطن وكل صاحب عمل وكل مستثمر يستقدم العمالة الوافدة، عليه مسئولية تحذير من يستقدم من عمالة من أن للبلد قوانين صارمة، يتوجب عليهم جميعا احترامها والالتزام بها، فليس صحيحا أيها السادة استقدام الوحوش وتركهم يسرحون ويمرحون في مجتمعنا دون رقابة.