في ملف «التجنيس» أجزم أننا كشعب تجاوزنا كثيرا من التساؤلات التي تطرح بشأن هذا الموضوع، فاليوم لا أجد أحدا يسأل ما الفائدة من التجنيس؟ ولا أحد يستفسر عن الجهة التي تقف وراءه ولا عن نوع ومقدار الخطر المحدق بالوطن والمواطنين جراء الاستمرار في تجنيس كل تلك الأعداد من العرب والعجم والأجانب، ربما لأن إجابات تلك الأسئلة وغيرها أصبحت بديهية إلى الحد الذي يمكن لأي مواطن أصيل مهما كانت طائفته سنيا أو شيعيا أو غير ذلك، متعلما أو غير متعلم أن يجيب عليها، لأنها تمس جوهر هويته ووجوده، غير أن السؤال المهم هو هل يمكن أن ينجح برنامج «التجنيس» كعامل حسم في المعادلة الداخلية البحرينية؟

الكل يعلم أن التجنيس في البحرين المحدودة الموارد الشحيحة الأراضي أصبح سمة ملاصقة لهذه الجزيرة، فما أن تورِدَ اسم البحرين في أي محفل خارج البلاد خليجي أو عربي أو حتى إقليمي فلن تتفاجأ كثيرا إذا ما سمعت هذه المفردات: جزيرة، نخيل، نفط، تجنيس.

لنتحدث صراحة، عوامل نجاح التجنيس قائمة وموجودة على المدى المنظور، وهي ترتكز على ركيزتين رئيسيتين، الأولى توفير عمق اجتماعي للمجنسين، وليس أجدى لذلك من الاحتضان المذهبي لمن يتم تجنيسهم وهو عامل حاسم في تحقيق الاستقرار المعنوي والنفسي لهم وهو أمر يمكن التوافر عليه من خلال التهويل والتخويف المستمر الذي تمارسه بعض الجهات ضد فئات محددة من الشعب، رغم علمها بأن ذلك محض ادعاء وتلفيق، والركيزة الثانية هي الوفرة المالية والنفطية التي تنعم بها البلاد لعوامل داخلية وإقليمية.

كلا الركيزتين لا يُظن أن يطالهما هزةٌ عاصفةٌ في المدى القريب والمتوسط، ولربما استطاعت هذه السياسة أن تحقق مأربها فيندمج أكثر من جنسوا بعد جيلين أو ثلاثة في المجتمع البحريني، ويصعب حتى التفريق بينهم وبين المواطنين الاصلاء في اللهجة أو اللباس أو العادات، لكنك حينها لن تكون قد حققت الهدف الاستراتيجي الذي طمحت إليه، وهو إخماد صوت «المعارضة» الذي قد تمثله الآن فئات محددة، ولن تكون بمأمن أن يتحول أحفاد هؤلاء إلى «معارضين» حينما تنحسر الوفرة المالية أو تتعرض المنطقة إلى تغير جيوسياسي، لأن المعارضة ليست حصرا على طائفة أو فئة، بل هي تتعلق أصلا بمقدار ما يحصل عليه المواطن من ثروات بلاده، وهناك علاقة طردية بين الأمرين، فكلما قل مقدار ما يناله المواطنون من ثرواتهم كلما نزعوا للمعارضة والاستياء، فمن يضمن أن يستمر هذا السخاء للمجنسين عقودا من الزمن؟

قد يقول البعض إن هذا السيناريو احتمالي قابل للحدوث أو الانتفاء، لكننا نرد أيضا أن السيناريو المرجو من التجنيس السياسي قابل لذات الأمر، بل إن الوقائع تؤكد أن فئات ممن جنسوا قبل أجيال، وأصبحوا اليوم من النسيج الوطني غدوا من المعارضين للحكم والسلطة.

يخطئ من يظن أن التجنيس بإمكانه أن يحلّ الأزمات التي قد تمر بها البلاد حاليا أو مستقبلا، ومخطئ من يظن أن الاستماتة في الدفاع عنه هي طريق الخلاص لفئة من الشعب من عقدة «الأكثرية التي تتغنى بها فئة أخرى، ومخطئ أيضا من يظن أن هناك خيرا سيعود على أحد في الوطن جراء السياسة المبرمجة التي تسير بها موجات التجنيس، فهي إن سببت ضررا ماديا ومعنويا لفئة من الشعب الأصيل، فهي لا أكثر من كونها كمن يخرق السفينة راجيا أن يغرق خصومه، وهو لا يعلم أن الغرق سيطاله في آخر المطاف.

التجنيس وإن كانت تطغى عليه الأجندة السياسية إلا أنه يمس كل الجوانب المعيشية للمواطن البحريني أيا كانت طائفته، فهو يضغط بشكلٍ أساسي على الخدمات التي هي في الغالب ما يهم المواطن من تعليم وصحة وإسكان ووظائف وغير ذلك، لذلك فلا أعتقد أن أي مواطن وإن كان بسيطا يرضى أن تسلب منه ومن عياله خيرات هذا البلد لتحقيق أغراض سياسية للآخرين قد تنجح وقد لا تكون كذلك.

ثم إذا كانت أعدادنا اليوم التي وصلت إلى المليون نسمة، سببت لنا أزمات معيشية خانقة في الإسكان والصحة والوظائف والتعليم والخدمات الأخرى، فهل سيكون بمقدور الجهات التي تمول «التجنيس السياسي» بسخاء أن تستمر في ذلك، لعقدين أو ثلاثة على الأقل حتى يندمج المجنسون الذين هم خليط غير متجانس في المجتمع البحريني؟

وهل يتوقع أولئك أن فئة واحدة من الشعب هي التي ستظل تدفع الفاتورة دون غيرها؟

يقال في السياسة إن كلفة تغييب «الديمقراطية» أكبر من وجودها، وعلى المنوال ذاته نقول إن كلفة «التجنيس» أكبر من كلفة «المصالحة» مع الشعوب، ومع ذلك فإن هناك من يصر على المضي قدما في خطط الإساءة إلى هذا الوطن غير آبه بما قد يحصل، رغم أن المصالحة لن تكلف نصف ما ينفق سنويا على برنامج التجنيس القائم.

خلاصة الأمر نقول، التجنيس «مقامرة» يقوم بها من يظن أنه كاسب في نهاية المطاف، لكنه لا يعلم أن الأمر قد يكون كارثيا عليه وعلى الوطن.