صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (36) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (21) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تقرر تشكل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي: إبراهيم عبدالرحمن القرينيس؛ القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية رئيسا، القاضي أحمد علي يحي الرئيس بالمحكمة الكبرى المدنية عضوا، المحامي راشد عبدالرحمن إبراهيم عضوا.

وأوضح القرار «يكون تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار.