أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وحضور أمين السر يوسف العصفور، الدعوى المقدمة ضد المحامي عبدالله هاشم بتهمة إهانة موظف عام إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لحضور شهود النفي.

وكان هاشم ذكر أنه «انطلاقا من الحق الدستوري فإن ما من أحد أيّا تكن مكانته يستطيع أن يمنع مواطنا من الدخول إلى وزارة خدمية ابتغاء قضاء خدمة تقدمها الدولة، ويتعاظم الأمر مع وزارة العدل، حيث إذا ما منع مواطن فإنه يمنع من اللجوء إلى القضاء الطبيعي وهو أمر جلل إذا كان الشخص الذي يمنع محاميا.

وأضاف أن «المحامين هم أعوان القضاء وهم القضاء الواقف، أما فيما يتعلق بما نسب إليه من عبارات وهي أنه سيدخل إلى وزارة العدل على رغم وزير ووكيل الوزارة فقال إن هذه العبارات يعتبرها (خطابا وضيعا)»، وأنه لا يمكن أن يستخدمها إطلاقا مع وزير العدل أو وكيل الوزارة لاعتبار أساسي وهو الاحترام المبني على علاقة الزمالة.

وكان هاشم سرد تفاصيل الموقف الذي تعرض له مع الضابط - وذلك في القضية المرفوعة ضده - وهو المسئول عن القوة الأمنية أمام وزارة العدل، موضحا أن «ضابط الأمن طلب مني بشكل استعراضي إبراز بطاقتي الشخصية التي تثبت أني محامٍ، وعلى خلفية ذلك الطلب ذكرت للضابط أني محامٍ معروف وأمارس هذه المهنة منذ زمن طويل، وأني متوجه إلى وزارة العدل لأداء عملي، وأخبرته أنه يجب إعلام وزير العدل بشأن هذه المضايقات، إلا أن الضابط حوّل الموضوع إلى أنني قلت له سأدخل وزارة العدل عنوة عن وزير ووكيل وزارة العدل».

وأضاف «من المؤسف أن 3 ضباط و3 رجال أمن شهدوا مع الضابط الخصم، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ذكر خصمي أمام زملائه أني أحرض أهالي المعتقلين».

وعلّق هاشم على ما جرى له بالقول: «إن المحامين يشعرون أن بعضا من عناصر ومنتسبي وزارة الداخلية يصرون على إهانة المحامين وإضعافهم، وخصوصا بعد اللقاء الذي جمع المحامين مع وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري، إذ كان الاجتماع بحضور مقدم الشكوى ضدي».