أجلت المحكمة المدنية الكبرى القضية التي رفعتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضد وزارة الثقافة والإعلام على إثر حجب الوزارة الموقع الإلكتروني التابع إلى الجمعية (موقع الديمقراطي)، وإدراجه ضمن قائمة المواقع الإباحية والسياسية المخالفة القانون إلى 27 أكتوبر المقبل للدراسة.

وكان رئيس المكتب القانوني بـ «وعد» حافظ علي أفاد بأن جمعيته ستواصل دعواها حتى بعد أن تراجعت الوزارة عن قرار الحجب.

وأوضح علي «سنقوم بتقديم لائحة معدلة للدعوى، سنطالب فيها وزارة الثقافة والإعلام بالاعتذار بشكل رسمي وعلني إلى الجمعية عما بدر من الوزارة من حجب للموقع من دون أن تبيّن السبب الذي تم على أساسه حجب موقع (الديمقراطي) التابع إلى الجمعية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض رمزي وبتسليم الجمعية قرارا إداريّا مكتوبا برفع الحظر عن الموقع».

وكانت وزارة الثقافة والإعلام حجبت بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من دون مبرر أو سابق إنذار (بحسب ما جاء في بيان أصدرته الجمعية على خلفية الحجب) وقام محامي الجمعية بالاتصال بإدارة المطبوعات والنشر للاستفسار عن سبب حجب وحظر الموقع، إلا أن الوزارة لم تجب عن سبب الحظر.

وشهدت فترة حجب المواقع رفع الحجب عن عدد من المواقع الإلكترونية، من بينها موقع لإحدى الصحف البريطانية، وذلك في الوقت الذي مازالت عشرات المواقع محجوبة بقرار من وزارة الثقافة والإعلام، كان من بينها منتديات خاصة بالقرى وأخرى معنية بالصوتيات.

يشار إلى أن أكثر من 640 مستخدما للإنترنت وقعوا عريضة إلكترونية خلال الفترة الماضية، مطالبين فيها الوزارة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، في الوقت الذي يسعى بعض المدونين إلى إقامة عدة فعاليات لرفض قرار وزارة الثقافة والإعلام حجب المواقع الالكترونية.