أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر جعفر قضية اختطاف صينية من قبل متهمين من ذات جنسية المجني عليها. وقررت المحكمة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعد الجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما شرعا وآخر مجهول بخطف المجني عليها وذلك باستعمال القوة والتهديد بأن اختطفوها حال سيرها واعتدى أحدهم على سلامة جسدها وهددها آخر بسكين وحاولوا إدخالها عنوة إلى السيارة التي كانوا يستقلونها بقصد قطع صلتها بمحل إقامتها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجني عليها وفرارهم خشية ضبطهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها قدمت بلاغا لمركز الشرطة يفيد بأنها وأثناء سيرها في منطقة القضيبية أمسكها أحد الأشخاص عندما كان في سيارته وحاول إدخالها في السيارة بالقوة فقاومت المجني عليها كما قام أحد الأشخاص بالتدخل وأمرهم بتركها فتركوها وفروا هاربين وقد تمكن البحريني الذي ساعدها من أخذ رقم السيارة إلا أن المجني عليها لم تتمكن من التعرف عليهم.