أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر جعفر الجمري قضية المتهم البنغالي بقتل كويتي بأحد فنادق العاصمة للاستماع لشاهدين في القضية حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لخمسة شهود كما استجوبهم المحامي عبدالله السكران. وكانت الجلسة سرية بسبب وجود أسئلة تتعلق بوجود علاقة جنسية بين القاتل والمجني عليه.

وكانت النيابة وجهت للمتهم أنه قتل شخصا مع سبق الإصرار بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتله، وما إن ظفر به حتى انهال على رأسه بقنينة زجاجية وقام بكتم نفسه بوسادة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأودى بحياته وارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في الزمان والمكان نفسيهما سرق مبلغا نقديا وهاتفين نقالين مملوكين للمجني عليه نفسه.

وشهد مدير الاستقبال بالفندق «محل الواقعة» أنه وإثر اتصالات عدة من أشخاص يريدون محادثة المجني عليه لعدم رد الأخير على اتصالاتهم، توجه برفقة عدد من موظفي الفندق إلى غرفة المجني عليه وطرق الباب عدة مرات من دون جدوى، وحين قام بفتح باب الغرفة، وجد المجني عليه على سريره، وبكشف الغطاء عنه وجد وسادة عليه وتلوث المكان المحيط بالدماء.

وكان رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أعلن في وقت سابق أن المتهم اعترف تفصيليا أمام النيابة العامة بارتكابه للجريمة، موضحا أنه كان يتردد على المجني عليه بالفندق، وفي يوم الحادثة استغل نوم المجني عليه، وانهال عليه بالضرب بزجاجة على رأسه، قاصدا قتله، إلا أن المجني عليه حاول مقاومته، فقام المتهم بسد فم المجني عليه بيده لمنعه من الصراخ والاستغاثة. إلا أن المجني عليه عض يد المتهم واستعان الأخير بوسادة كانت بالقرب منه ووضعها على وجه المجني عليه حتى تمكن من التخلص منه، فقام المتهم بوضع وسادة أخرى على وجه المجني عليه حتى فارق الحياة.

بعد ذلك، حاول المتهم تحريك المجني عليه للتأكد من مفارقته الحياة، وعند تأكده، غيَّر قميصه بعد أن تمزق واتسخ ببعض الدماء وارتدى قميصا خاصا بالمجني عليه، وقام بسرقة مبلغ 210 دنانير، وهاتفين نقالين خاصين بالمجني عليه، ثم غادر الغرفة بعد أن قام بإغلاق الباب من الداخل.

إلى ذلك، توجه المتهم إلى منطقة الرفاع الشرقي؛ للتخلص من القميص الممزق كما قام ببيع أحد الهواتف المسروقة واحتفظ بالآخر.

وكانت الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد فترة قصيرة من اكتشاف الجريمة، حيث وجهت له النيابة العامة أنه قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مرتبطة بجريمة أخرى وهي السرقة، واعترف المتهم أن القصد من القتل هو السرقة.

وأشار بوجيري إلى أنه بعد الاستماع لاعترافات المتهم تم الانتقال معه إلى موقع الجريمة، حيث قام بتصوير الجريمة، كما تم انتداب الطبيب الشرعي؛ لبيان الإصابات التي تعرض لها المتهم، كما عثر لدى المتهم على القميص الذي ارتداه بعد الواقعة، وتم إرساله إلى المختبر لإجراء الفحوصات عليه، إضافة إلى أن النيابة العامة استمعت إلى 6 شهود وهم موظفون بالفندق.