صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي تعليقا على ما نشر أمس بصحيفة «الوسط» على لسان المحامي سعد الشملان محامي أحد المتهمين في القضية الخاصة بالمخالفات المالية المنسوبة لبعض المسئولين بمعهد البحرين للتنمية السياسية، من أن النيابة قد تسلمت من المتهم (موكله) مبلغا ماليا على سبيل الأمانة، بأن ذلك عار عن الصحة، والصحيح أن المتهم ومن قبيل درء الاتهام المسند إليه تقدم بإرادته إلى النيابة بمبلغ مالي يعادل مالا مملوكا لجهة عمله سبق أن أسند إليه استيلاؤه عليه، ومن ثم أصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على ذلك المبلغ النقدي على ذمة التحقيق، ولم يكن بصفة الأمانة كما ذكر المحامي. وأشار إلى أن مقتضيات عمل النيابة العامة والصلاحيات المخولة لها إزاء الأدلة تتمثل في الضبط والتحفظ وما يستتبع ذلك من إجراءات تراها النيابة واجبة لاستظهار الحقيقة، وليس من وظيفة النيابة العامة كسلطة تحقيق أن تتسلم أمانة من طرف في دعوى تباشر فيها التحقيق.

كما أكد أيضا عدم صحة ما ذكره المحامي من وصف المحقق لتقرير ديون الرقابة المالية بأنه يحمل صيغة أعمال المحامين.

ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة حرص المحامين وذوي الشأن ممن لهم صلة بالواقعة على تبادل التصريحات الصحافية بشأن التحقيق، ومع تأكيد النيابة العامة على الحق في نقل المعلومة والشفافية في إحاطة المجتمع بما يهمه، إلا أنه حرصا على العدالة يكون من المناسب عدم التراشق والتباري في تأويل الأدلة، سيما وأن الحديث في أدلة الدعوى تفنيدا أو إثباتا محله في الأصل تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة.