قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس (الثلثاء) «إن الحكومة لا تستطيع أن تتحكم (في أسعار السوق) إلا من خلال السلع المدعومة، ووفقا لسياسة اقتصاد السوق الحر المفتوح فإن دور الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في موضوع الأسعار هو دور رقابي بحت، وما تقوم به تجاه قضية (تحديد الأسعار) يكون ضمن القوانين المتاحة لها فقط»، واستدركت «أن الحكومة لا تحدد الأسعار، ولكنها بكل تأكيد لديها من القوانين الصارمة التي تجرم وتعاقب كل من يقوم بأية ممارسات مخالفة كالغش أو الاحتكار وكذلك التواطؤ التي لا يسمح بها القانون». وجاء تصريح الوزارة ردا على ما نشر في «الوسط» يوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول الجاري من تصريح للنائب عادل العسومي عن ارتفاع أسعار الأسماك، الذي قال فيه «الحياة البحرية والمخزون السمكي في خطر... لا يعقل جزيرة بحرية بلا أسماك ولا أن يصل الهامور إلى 10 دنانير». وذكرت الوزارة في ردها «أن الثروة السمكية وما يتعلق بها هو من اختصاص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وان الحكومة والوزارة لا تستطيع ان تتحرك إلا من خلال قانون ولا تتحرك وفق الرغبة، ودورها رقابي فيما يخص الممارسات المخالفة كالغش أو الاحتكار وكذلك التواطؤ التي لا يسمح بها القانون.