صدر عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قرار رقم (18) تقاعد لسنة 2009 بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة، وجاء في القرار:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1984 بشأن تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995، وعلى القرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (الأولى) من القرار رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي:

«ويتعهد الموظف عند تقديمه الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة برد مبلغ المكافأة التي سبق أن تم صرفها طبقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 مضافا إليه فائدة بواقع (5 في المئة) سنويا عن المدة من تاريخ الصرف وحتى تاريخ بدء السداد، ويتم رد المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1975، ويكون سداد الأقساط شهريا بطريقة الخصم من راتب الموظف طالب الضم».