دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي وزارة شئون البلديات والزراعة، إلى عدم تمرير المشروع بقانون بشأن النظافة العامة إلى مجلس النواب قبل عرضه على المجالس البلدية، لتضمينه مرئياتها وملاحظاتها في هذا الخصوص، على اعتبار أنها جهة معنية بالتشريع وملتصقة بالمواطنين واحتياجاتهم.

وقال المالكي: «نحن مع القانون، ونشكر وزير البلديات جمعة الكعبي على اهتمامه بهذا المشروع الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء، ولكن لاحظنا أن تصريحات الوزارة في الصحف المحلية خلت من الإشارة إلى عرض القانون على المجالس البلدية للاستئناس برأيها، ونتوقع أن يرفضه مجلس النواب في حال عدم تضمنه مرئياتنا».

وأردف «تسلمنا القانون في مجلس بلدي الوسطى بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2009، وحاليا يتم تدارسه من قبل اللجنة المالية والقانونية، ومن ثم سيعرض على أعضاء المجلس في الجلسة المقبلة لمعرفة ملاحظاتهم، كما ستتم مناقشته مع لجنة المرافق بمجلس النواب».

وأشار إلى أن «معظم المجالس البلدية الخمسة لم يعرض عليها مشروع القانون، وكان من المفترض قبل نشره في الصحف المحلية أن تطلعها وزارة البلديات عليه، وأن تنتظر بدء دور الانعقاد الرابع لتحويله إليها». وأعرب المالكي عن رفضه «أي تهميش لدور المجالس البلدية في إقرار هذا القانون، وذلك حفاظا على هيبة المجلس البلدي كسلطة تشريعية ذات ارتباط وثيق بالناس».

وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه «يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، وتحدد اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية، والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها».

وفي المادة الرابعة «يجب أن تكون وسائل نقل النفايات والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكل أنواعها، بحال جيدة وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة».