فتحت المجالس البلدية مع بداية دور الانعقاد الرابع للدورة الثانية ملف أبراج تقوية الإرسال التي تنشأ وسط الأحياء السكنية بهدف زيادة الذبذبات التي من شأنها أن تقوي شبكة الأجهزة النقالة. واعتبرت هذه المجالس وجود هذه الأبراج أمرا مخالفا للقانون لعدم حيازتها على ترخيص رسمي من البلدية لكونها الجهة المرخصة للإنشاءات في المنطقة المعنية بها، البعض من الأعضاء البلديين نقلوا شكاوى الكثير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من آثار هذه الأبراج على صحتهم مستندين في ذلك إلى حجم الإشعاعات والذبذبات الصادرة عنها التي قد تتسبب في أمراض مسرطنة للبعض، في حين طمأن أصحاب الاختصاص وهيئة تنظيم الاتصالات البحرينية في وقت سابق المواطنين والمقيمين بسلامة هذه الأبراج على صحة المواطنين وذلك اعتمادا على الطريقة السليمة لها إضافة إلى علوها الذي يخفف من حجم الإشعاعات الصادرة عنها.

وللاطلاع على تفاصيل ما يدور بهذا الشأن استضاف برنامج «شئون بلدية» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم، رئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة، بشأن موقف المجلس من هذه الأبراج... وكان هذا اللقاء:

* ما هو موقف مجلسكم تحديدا من أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية؟

- الأبراج انعملت بتجاوز، وإحنا ما نرضى بهذه التجاوزات، ويجب إزالة كل المخالفات وبالنسبة للجديد تجب دراسته من كل النواحي وإبعاده عن السكن.

* هل كان هناك اتصال بينكم وبين هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الخصوص؟

- نعم، فيه اجتماع كان وحضروه مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ومدراء الهيئة وأيضا مسئولين من البيئة ومسئولين من الكهرباء ومن المحرق وبلدية المحرق واتفقنا أن المخالفات غير صحيحة.

* وهل بنيت هذه المخالفات على أساس إنشاء محطة غير مرخصة أم على أساس مخاوف المواطنين من تضررهم من هذه الأبراج؟

- فيه مخاوف، وفيه إنشاء محطات غير مرخصة.

* وكيف ستتعاملون معها مستقبلا؟

- في المستقبل تجب دراسة المواقع الموجودة، وأن تكون في الأماكن الفضاء بعيدة عن السكن.

كما استضاف البرنامج رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري الذي أكد أن بلدية المنطقة الشمالية حولت خمس قضايا إلى النيابة العامة مؤخرا وذلك بسبب إنشاء خمسة أبراج لتقوية الاتصالات في المحافظة الشمالية على رغم من إعلان المجلس عن منع إنشائها في مايو/ أيار الماضي.

* ما هو رأيكم في وضع أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية؟

- نحن في المجلس البلدي الشمالي أول مجلس يتخذ قرارا بوقف منح التراخيص من دور الانعقاد الثالث. في أواخر دور الانعقاد الثالث اتخذنا قرارا لما كان هناك مقترح مقدم من قبل الوزير بشأن رسوم الأبراج، أحنا ما أخذنا قرار بالرسوم اعتبرناها مرحلة ثانية لأن الأصل في هذا الموضوع هو الترخيص إلى هذه الأبراج وبالتالي جمدنا التراخيص ويمكن بعض المجالس عدلت الرسوم. أحنا مرحلة الرسوم أجلناها فيما بعد وقلنا أهم شيء هو مسألة الأبراج وترخيصها نظرا إلى الرسائل اللي وصلت إلى المجلس وبأن الرؤية غير واضحة بشأن الأبراج وخصوصا بعد ما كثر القلق في الآونة الأخيرة بأن هناك أضرار صحية وآثار تترتب من إقامة هذه الأبراج خصوصا في المناطق السكنية وبالتالي اتخذنا قرار ورفعناه للوزير بأن نوقف التراخيص إلى حين تكوين رؤية عامة وشاملة حول هذه الأبراج لأن هناك تذبذب موجود في الشارع حيال هذه الأبراج وتركيبها، فبالتالي نظرا إلى هذا غلبنا المصلحة العامة للناس وأخذنا قرار بوقف منح التراخيص إلى حين صدور مذكرة توضح هذا الأمر واللي دعم توجه المجلس البلدي هو القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الآثار البيئة والصحية وتكليف شركة مختصة وتقديم تقرير مفصل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء وتكليف وزارة البلديات بمتابعة هذا الأمر.

* لكن هيئة تنظيم الاتصالات في وقت سابق أكدت أن هذه الأبراج تحديدا ليست لها أية آثار على صحة المواطنين؟

- طبعا الهيئة أصدرت هذا الشيء ولكن الواقع يقول شيئا آخر. أحنا لدينا عرائض عديدة من مواطنين وهناك شهادات قدمت أيضا حتى من بعض الأطباء قدموا تقارير وخصوصا هناك برنامج بث في قناة LBC تكلم عن هذه الأضرار وبالتالي على هيئة الاتصالات أن تبث الثقافة وتوعي الناس بهذا الشأن، ولو كان هيئة الاتصالات صائبة بهذا التوجه لما أخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشأن وتكليف شركة لدراسة الآثار لأن هناك صارت ردة فعل ليس في الشمالية فقط ولكن شفنا الآن في الوسطى وشفنا في المحرق، فبالتالي هناك تخوف في الشارع وإحنا يجب أن لا نأخذ قرارا فيه مضرة للناس خصوصا أن الأساليب التي اتخذتها بعض شركات الاتصالات أنها قامت في الآونة الأخيرة بتركيب هذه الأبراج دون أخذ ترخيص من البلديات وجعلوا المواطن في مواجهة البلديات مقابل إغراءات مالية وتحفيزية بسعر أكبر مما كان عليه في السابق، فبالتالي الرؤية الآن على مستوى الدولة وليس على مستوى بلدية، بذاته الآن الموضوع أصبح قضية كل البلديات الخمس بشكل عام وأعتقد أن القرار الآن موحد، الكل اتخذ قرارات مماثلة فبالتالي نحن أمام موقف سبق واتخذناه وبانتظار التقرير الذي كلفت به إحدى الشركات وهذا الموضوع مجمد إلى حين تتضح الرؤية وأحنا رهناء إلى هذا القانون وسبق بعض العرائض التي جتنا طرشناها وأرسلناها إلى الأخوان في هيئة الاتصالات المعنية، إلى حد الآن أحنا ما شفنا برامج توعوية ولا تثقيفية بهذا الشأن للمواطنين وهذا من مهام هيئة الاتصالات أن تقوم بها لأن الشارع البحريني يريد أن يطمئن ويمكن الآن النواب دخلوا على الخط أيضا وساندوا المواقف التي اتخذتها المجالس البلدية فبالتالي قرارنا مرتهن بالتقرير الذي ستقدمه الشركة التي كلفت من مجلس الوزراء وبمتابعة من وزارة شئون البلديات التي نحن نحتكم إليها وبالتالي القرار سيبقى مجمدا إلى حين تتضح الرؤية حول مدى تأثير هذه الأبراج.

* ألا تعتقد أن هناك بديلا عن هذه الأبراج؟ ألم تطرح رؤية بشأن هذا؟

- المفترض هذا الموضوع الآن يطرح ويه هيئة الاتصالات، نحن لا يمكن أن نلغي الأبراج، الأبراج مهمة جدا ولها تأثيرات على الشبكة وهناك من اشتكى من ضعف الاستقبال والشبكة في هذه المناطق، ولكن نحتاج إلى تنظيم أكثر لا يمكن أن تكون مناطق سكنية الآن الموجود عندنا في الشمالية وفي منطقتين تحديدا هذه الأبراج في مناطق سكنية يعني داخل القرى وبعضها في بيوت قديمة جدا يعني استغلال إلى ضعف الحالة المادية لبعض العوائل وحتى لو حدث ترخيص يجب أن تكون هناك معايير وضوابط لهذه الأبراج، لا يمكن أن تكون هذه الأبراج بصورتها العشوائية المتداولة الآن، يجب أن يكون هناك تنظيم وهذا شرط أحنا متمسكين به أن يعزل عن المناطق السكنية وخصوصا المأهولة التي داخل القرى، وتكون في مناطق محاذية على الأطراف وفي ذات تصنيف مغاير، أحنا في عندنا تصنيفات بعضها سكن حدائقي وبعضها سكن خاص وبعضها سكن متصل، يمكن أهون الضرر يكون في المناطق غير المتاخمة سكانيا لهذه المنطقة.

* هل نفهم من ذلك أن كل أبراج الاتصالات الموجودة حاليا في المحافظة الشمالية تحديدا مخالفة؟

- تقريبا الآن لدينا خمسة أبراج مخالفة وهذه أنشئت وأقيمت من دون ترخيص وإحنا اتخذنا قرار وتم إحالة كل هؤلاء الأشخاص إلى النيابة لأنهم أقاموها من دون ترخيص من البلدية وسبق أن اتخذنا قرار في مايو 2009 بوقف التراخيص إلى حين تتضح الرؤية وعندنا تقريبا خمسة مخالفين وتحديدا في منطقتي الجنبية وسار ومدينة حمد.

جهات تستغل حاجة الناس وتغريهم ماليا على حساب جيرانهم... البوري:

تركيب أبراج الاتصالات أصبح عشوائيا

الهملة - بلدي الشمالية

قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن «تركيب أبراج الاتصالات أصبح بشكل عشوائي ووسط الأحياء السكنية، ومن دون أخذ تراخيص من قبل البلدية، وهذا مخالف للقانون وهيبته».

وأضاف «هناك جهات تستغل حاجة الناس وتقوم بإغرائهم ماليا، وسط معارضة الجيران والقاطنين، وهم يريدون بذلك فرض سياسة أمر الواقع، وهذا ما لن نسمح به أبدا».

ودعا البوري «الجهاز التنفيذي إلى وقف التراخيص وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إلى حين تتضح الرؤية بشأن المخاوف العديدة المثارة من تركيب أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية».

وأوضح أن «أعضاء المجلس اتخذوا قرارا بوقف إعطاء تراخيص أبراج الاتصالات منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بعد رسالة من وزير شئون البلديات والزراعة تطالب بإعادة النظر في الرسوم».

وقال إن «المجلس البلدي لم يعطِ أهمية كبرى للرسوم، وقام باتخاذ قرار الوقف، فمسألة الرسوم يمكن حسمها في وقت لاحق بعد تبيان آثار هذه الأبراج».

وتابع البوري «الشكاوى التي وصلتنا، جعلتنا نتخذ هذا القرار، ومما دعم هذا الموقف قرار مجلس الوزراء بتكليف شركة استشارية لدراسة تأثيرات الأبراج»، وقال إن «تقرير هذه الشركة مهم جدا للمجالس البلدية لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المواطنين ولا يضر بهم»، لافتا إلى ضرورة تبيان تأثيرات الأبراج للمواطنين.

وأضاف «هناك لغلط كبير في الشارع بشأن مخاطر الأبراج وتأثيراتها، نظرا الى تقارير عدة، وبعض العرائض التي رفعت من المواطنين يتحفظون فيها على إقامة هذه الأبراج في المناطق السكنية».

وقال البوري «على هيئة الاتصالات أن تقوم بدور توعوي أكبر للمواطنين، وخصوصا أن بعض المعلومات التي تسربت تتناقل بين المواطنين أن هناك آثارا سلبية تخلفها هذه الأبراج».

وأشار إلى أن «الأبراج أصبحت الآن تغزو القرى، وهذا يتطلب من هيئة الاتصالات تثقيف المواطنين وخصوصا أن الموضوع متعلق بالصحة، وهذا أمر لا يمكن التجاوز فيه».

وأوضح البوري أن «وقف التراخيص لن يكون نهائيا، والمسألة تحتاج إلى تنظيم، ففي السابق رخصنا لأبراح اتصالات بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية، ولكن الأمر مختلف الآن فالأبراج وسط الأحياء السكنية». وبين أن «عدد المخالفات في الشمالية تبلغ 5 مخالفات، وهي موجودة في مناطق الجنبية وسار ومدينة حمد»، مشيرا إلى أن «المجلس طلب من الجهاز التنفيذي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين».

ودعا البوري «المواطنين الى أن يكونوا أكثر حرصا وتوخيا للإغراءات المالية من قبل الشركات بشأن تركيب الأبراج على منازلهم».