علمت «الوسط» أن لجنة التحكيم العمالية التي يترأسها قضائي أجَّلت يوم أمس قضية نزاع رفعتها مجموعة من نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) ضد إدارة الشركة للمطالبة بإرجاع المنحة التي تعطى للعاملين المحالين على العمل الخفيف (بنسبة 40 في المئة).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) بالوكالة فيصل المحروس لـ «الوسط» إن بابكو أعطت من قبل منحة الـ 40 في المئة من الأجور لتشجيع العمالة على التقاعد المبكر في ظروف كانت الشركة بحاجة إلى تقليص عمالتها من خلال تقديم مزايا تقاعدية مشجعة.

وأوضح المحروس أن «بابكو» لا تمتلك كل ما توفره، وأن كل الأموال التي توفرها تذهب لخزانة الدولة لتمويل الاقتصاد، لاعتماد البحرين على النفط كدخل أساسي لموازنتها العامة، لذلك فإن عملية تقليص المنح والمزايا التي تعطى للمتقاعدين المبكرين أو المرضى قلّت بحسب الظروف العملية في الشركة وحفاظا على المال العام.

أكد أنه لم يسمع بتجميد العلاقات والاجتماعات مع «النقابة»... الرئيس التنفيذي لـ «بابكو»:

منحة 40 % أعطيت لتخفيف القوى العاملة والتشجيع على التقاعد المبكر

الوسط - هاني الفردان

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) بالوكالة فيصل المحروس إن «بابكو» أعطت من قبل منحة الـ40 في المئة من الأجور لتشجيع العمالة على التقاعد المبكر في ظروف كانت الشركة بحاجة إلى تقليص عمالتها من خلال تقديم مزايا تقاعدية مشجعة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي تغير عن السابق وأن وضع القوى العاملة في الشركة أصبح طبيعي ولا حاجة لإعطاء منحة لتشجيع التقاعد، إلا أنه مع ذلك فإن «بابكو» قدمت لمن يريد الخروج على التقاعد المبكر مزايا تفوق ما هو منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن ذلك يجب أن يكون متأقلم مع ظروف الشركة وعملها.

وبيّن المحروس أن أي موظف يريد أن يخرج على التقاعد يريد أن يحصل على أفضل المزايا والكل يحلم بأن يحصل على أجر تقاعدي بنسبة 100 في المئة وهو حق مباح للجميع، كما أن أي نقابة تطمح لتحقيق أفضل المزايا للعمال، وهو أيضا من ضمن مساعي الإدارة في الشركة، إلا أن الظروف تحكم مثل هذه الأمور.

وأوضح الرئيس التنفيذ لـ «بابكو» أن «بابكو» لا تمتلك كل ما توفره، وكل الأموال التي توفرها تذهب لخزانة الدولة لتمويل الاقتصاد، وذلك لأن البحرين تعتمد على النفط كدخل أساسي لموازنتها العامة، ومن هنا فإن عملية تقليص المنح والمزايا التي تعطى للمتقاعدين المبكرين أو المرضى قلت بحسب الظروف العملية في الشركة.

وأبدى المحروس تفهمه للمطالب العمالية، مؤكدا أن الشركة لا تمانع من دراسة إرجاع منحة 40 في المئة لمن يرغب في التقاعد المبكر، وأن هذه المنحة ليست مرفوضة بتاتا ولكنها بحاجة إلى دراسة.

وتعقيبا منه على بيان نقابة العاملين في الشركة التي هددت بتجميد الاجتماعات التفاوضية مع إدارة الشركة وذلك بسبب عدم جدوى هذه الاجتماعات وعدم فاعليتها وأنها مضيعة لوقت الطرفين على حد وصف النقابة في بيانها، قال المحروس: «لا يوجد تأزم مع النقابة وأنا على اتصال دائم مع النقابة».

وأكد المحروس أنه لاول مرة يسمع عن تجميد الاجتماعات التفاوضية ولم يسمع عنها من قبل، مبينا أن العلاقة بين الطرفين علاقة محبة وتواصل.

وتباع المحروس: «في شركة بابكو نعمل بشكل مؤسساتي متكامل، فالإدارة والنقابة العاملين فخورين بهذه المؤسسة الوطنية والتي تعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا الوطن، ولا يوجد ما يشوه علاقة الأطراف فيها».

وعدد المحروس المزايا بعض المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، ومنها صندوق الادخار والذي يساعد العامل من خلال توفير المال له لوقت يكون بحاجة فيه، من خلال استقطاع 12.5 في المئة من راتب على أن تضيف الشركة نفس المبلغ شهريا في رصيد العامل.

وأشار المحروس إلى أن الشركة لديها نظام إسكاني وقروض دون أرباح وبنسبة استرجاع 80 في المئة فقط بما يستقطع عن العامل 20 في المئة من قيمة القرض، بالإضافة على الخدمات الصحية وتأمين ضد الأمراض المزمنة على العامل وزوجته والكثير من المزايا التي يتفوق فيها العامل في «بابكو» على الكثير من الشركات.

وقال المحروس: «مع ذلك نريد ونطمح في أن نحسن من مستوى بيئة العمل في الشركة ولكن يجب أن يكون كل ذلك بحسب الظروف والقدرات المالية وبما يحافظ على المال العام».

قالت نقابة العاملين بـ (بابكو) في بيانها: إنها «تعتزم تجميد الاجتماعات التفاوضية مع إدارة الشركة وذلك بسبب عدم جدوى هذه الاجتماعات وأنها مضيعة لوقت الطرفين إذ انه ومنذ بداية الدورة الحالية في شهر أبريل/ نيسان الماضي ولحد الآن لم يحل أي من المواضيع المطروحة على طاولة التفاوض»، مضيفة «علما بأن أغلب هذه المواضيع تم نقلها من الدورة السابقة وأن محاضر الاجتماعات التفاوضية هي لا تتغير سوى في الصياغة، ما تسبب في استياء الموظفين في الشركة لكون إدارة الشركة غالبا ما تتعذر بالأزمة المالية وكأنها شماعة تعلق عليها مطالب الموظفين في الوقت الذي يصرح فيه المسئولون في المملكة بأن البحرين لم تتأثر بالأزمة المالية».

وتابع البيان: «ليس هذا وحسب بل إن هناك من المواضيع التي لا تحتاج في حلها للسيولة أو المال لاتزال معطلة مع أنها مواضيع لا تأخذ من الجهد أو الوقت سوى القليل ولكن ولكون هذه المواضيع مرتبطة ببعض المديرين والمديرين العامين الذين يديرون دوائرهم وكأنها مقاطعات بعيدة عن سلطة الشركة ودائرة شئون الموظفين فإن هذه المواضيع تبقى بلا حل وخصوصا الشكاوى التي تصدر من بعض العاملين من سوء تعامل بعض المديرين معهم وكأنهم أطفال في مدرسة ابتدائية لا كموظفين يعملون في شركة عريقة يقترب عمرها من القرن».

وطالبت النقابة في بيانها الشركة «بإعادة النظر في سياستها حيال المواضيع المطروحة على طاولة التفاوض والتي من ضمنها الحافز السنوي الذي لم يخرج إلى الآن بنتيجة مع قرب نهاية السنة وكأنه قد كتب على هذا المطلب بالذات أن لا يتحقق إلا بالتصعيد والاعتصام، ومن المطالب الأخرى التي لاتزال معلقة على جدول الأعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات رفع العلاوة الإشرافية، زيادة مشروع الادخار بنسبة 3 في المئة، علاوة طبيعة العمل، علاوة السكن، رفع علاوة النوبات وغيرها من المواضيع الأخرى كبناء نادٍ متكامل بدلا عن النادي الحالي والذي أصبح في زماننا الحاضر لا يقارن بأندية الشركات التي تعمل في المجال نفسه».

بخصوص المنحة التي تعطى للعاملين المحالين على العمل الخفيف

تأجيل النظر في الخلاف بين «بابكو» ونقابتها

علمت «الوسط» أن لجنة التحكيم العمالية والتي يترأسها قضائي أجلت يوم أمس قضية النزاع الجماعي مرفوعة من قبل نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) ضد إدارة الشركة للمطالبة بإرجاع المنحة التي تعطى للعاملين المحالين على العمل الخفيف (بنسبة 40 في المئة).

وأشارت المصادر إلى أن القضية رحلت إلى جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بسبب عدم حضور ممثل الشركة إلى اجتماع اللجنة التي يترأسها قضائي منتدب من وزارة العدل.