قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، لـ «رويترز» إن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد السعودي، لكن مايزال من السابق لأوانه أن تخفض الدول خطط التحفيز الاقتصادي التي تهدف إلى دعم الانتعاش.

ومثل دول أخرى عززت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية هذا العام سعيا إلى تدعيم النمو الاقتصادي.

وقال العساف في مقابلة في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي: «أعتقد أن العالم شهد أسوأ مراحل الأزمة ومع ذلك فإننا لم نخرج منها بعد».

وتابع «يتعين على الدول دراسة التوقيت المناسب لتنفيذ إستراتيجية الخروج من هذه الخطط... وهو ليس الآن. هذا ليس الوقت المناسب ويتعين على كل دولة أن تختار الوقت المناسب لها».

وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين الذين اجتمعوا في لندن في وقت سابق هذا الشهر بتنسيق خطط الخروج من سياسات التحفيز الاقتصادي لكنهم لم يعلنوا تفاصيل تذكر عما يعنيه ذلك.

وقال العساف:»يتعين علينا توخي الحذر وألا نحتفل مبكرا وان نواصل تطبيق الإجراءات وخطط التحفيز لكل دولة سواء كانت عضوا في مجموعة العشرين أم لا عن طريق سياسات مالية ونقدية».

وأضاف أن الأزمة المالية لم يكن لها سوى أثر محدود على اقتصاد المملكة، مشيرا إلى «النمو الكبير» في القطاع غير النفطي السعودي.

وتابع «عندما يبدأ الانتعاش في بقية العالم وهو ما بدأنا نرى دلائل عليه فإن الطلب على النفط سيرتفع وكذلك سعره وقد شهدنا هذه الدلائل تنعكس على المستويات الراهنة للأسعار».

وقال وزير المالية، إنه لا يشعر بالقلق بشأن الضغوط التضخمية «في هذه المرحلة».

وانتعشت أسعار النفط من مستويات حول 32 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول العام 2008 إلى نحو 68 دولارا أمس وهو مستوى أقل بكثير من ذروته البالغة نحو 147 دولارا للبرميل.

وأثار ارتفاع الأسعار الحديث عن أن السعودية قد تتجنب أول عجز في الموازنة في سبع سنوات هذا العام.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تقرير في يوليو/ تموز الماضي، إن وزير المالية «كان متحفظا» في حساب توقعات الموازنة على أساس سعر للنفط أقل من 40 دولارا للبرميل المسجل في ديسمبر وسط تراجع الأسعار.

وقال العساف، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كنا سنحقق فائضا نظرا إلى أن الموازنة تشمل كذلك برنامج استثمار ضخما.

إلى ذلك أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أمس الأول (الأحد) تراجع مستوى التضخم في المملكة إلى 4,4 في المئة والذي يمثل أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 شهرا.

وقالت المصلحة في بيان لها مساء أمس الأول، أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعـا بلغت نسبته 4,1 في المئة.

ويعزى ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المؤشـرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة.

وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه مستوى التضخم بعد الارتفاع الذي سجله خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وقال البيان، إن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي بلغ 122,7 مقابل 122,2 لشهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر أغسطس بلغت نسبته 0,4 في المئة قياسـا بمؤشر شهر يوليو.