لا أجد أسوأ حظا من الأعضاء البلديين على الإطلاق، فلا كلمتُهم تلقى أدنى ترحيب من المسئولين، ولا جهودُهم تلقى أقل شكر من الناخبين، وفوق ما يعانون يُكفَّخون ويسَطَّرون، ويحصلون دست الجهد لين الله ياخذ روحهم! فمن أسوأ حظا منهم؟!

وما حصل إلى العضو البلدي فاضل عباس كان مثالا صارخا يندى له الجبين، فكثيرة هي المواقف التي يتعرض لها البلديون، كون عملهم يرتبط بخدمات الناس مباشرة، وكون كل ما تتلكأ الحكومة في تنفيذه يسقط على رؤوسهم المهشمة، ولكن أن يصل الأمر إلى ضرب عضو بلدي وتحقيره داخل السياج البلدي فهو أمر مخجل يذبح دولة القانون والمؤسسات من الوريد إلى الوريد.

أعمى البصر والبصيرة من ينظر إلى اليد التي امتدت على العضو البلدي فاضل عباس كانت فقط على فاضل عباس؟! ولو كانت كذلك، لكانت هذه الحادثة عابرة كغيرها، ولكن اليد التي امتدت عليه أوجعت القانون قبل أن توجع أي أحد آخر، وأوجعت هيبة الدولة، وخدشت كبرياءها، وحطَّمت عظمتها، وبأي يد حدث ذلك كلُّه؟! بيد أُوكلت لها مهمة حفظ هيبة الوطن في إحدى مؤسسات الوطن المهمة!

إذا لم تكن أدنى كرامة لعضو منتخب من قبل المواطنين، فكيف لنا أن نضمن كرامة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة إذا اعترض أحدهم عميد في سلك عسكري أو أمني، أو حتى عريف أو أدنى من ذلك؟! أليس القفز على هذه الحادثة رسالة مباشرة إلى أن القانون مظلة ممزقة لا يستظل تحتها الجميع، ويمكن أن يخرج من تحتها الكبار؟ ولا سلطة لها إلا على الصغار؟

يمكن للأجهزة المعنية أن تبرهن للناس أنه لا أحد فوق القانون، وأن تؤكد أن الأولى بتطبيق القانون هم من نُصبوا على مقاعد لحماية القانون لا إلى التعدي عليه، وتمرير هذه الحادثة بشكل ودي كما يُثار حاليا، سيترك رسالة سيئة، وسيرسخ فكرة وجود أشخاص لا تجرأ مقصلة القانون أن تقطع شعرة واحدة من رؤوسهم، لأن أكثر القوانين عدلا على وجه الأرض عندما لا تُسلَّط إلا على الضعفاء ويُعفى منها الأقوياء، تصبح قوانين ظالمة، وانتقائية وعنصرية، فهي تعاقب الضعيف إذا قتل البعوضة، وتبرئ القوي إذا قتل النفس المحترمة.

حتى ينقرض الشعور بالفوقية على القانون، وحتى يشعر المواطنون بأنهم سواسية كأسنان المشط، وحتى لا يصف أحد القانون لدينا بالأعور، ينظر بعين ولا ينظر بأخرى، من أجل ذلك كله لابد من أن تأخذ الأجهزة المعنية إجراءاتها، وخصوصا أن العضو البلدي تقدم بشكوى رسمية في أحد مراكز الشرطة.