بعد كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مأدبة الإفطار التي أقامها جلالته (الجمعة) بشأن عدم التوقيع على أي من القوانين التي تخالف شريعتنا الإسلامية، نعتقد أن الموقف صار واضحا لدى أصحاب القرار، لتعديل بعض القوانين الوضعية التي لا تفيد المواطن، ولا تتّخذ حدّا صارما مع بعض المجرمين، من أصحاب القضايا الشنيعة، التي تُعيق تطلّع مملكة البحرين إلى رؤية 2030م.
وكلامنا عن ضرورة إعادة فتح موضوع تعديل بعض القوانين لتكون صارمة ضد المجرمين، يصب في محاولة عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي منذ فترة غير بسيطة إلى تعديل القانون، بشأن التحرشات الجنسية والاعتداءات على الأطفال والنساء، إلى حد الحرابة في الإسلام، بإعدام الجاني أو سجنه إلى الأبد.
ولكن للأسف لم تنجح مساعيه - وهو مشكور عليها جزيل الشكر -، ولم يضع الكل يده مع الفاضل محمد حسن رضي، ولم يتحقق الأمل في تشديد العقوبة على المعتدين والجُناة.
ولا ندري سبب رفض شريحة من الأعضاء لما قام به عضو مجلس الشورى من جهد بنّاء، لتحقيق جزء من العدالة، وإسقاط الحد بشكل مُنصف على من يحاول الاعتداء على الأبرياء وعديمي الفكر والمحتاجين.
والآن نعتقد أن الرؤية صارت واضحة بعد كلمة جلالة الملك، ولم يعد للنوّاب أو لأعضاء مجلس الشورى أية حجّة لعدم تغيير ما يستطيعون تغييره أو تشريع ما يستطيعون تعديله من القوانين الضعيفة، التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
الكرة الآن في ملعبهم حتى يغيّروا قانون التحرشات الجنسية والاعتداءات على الأطفال والنساء، ويحاولوا أن يهدّئوا الناس عن طريق حفظ الحقوق، فالكل يترقّب النوّاب بالذات، لأنّهم لم يصنعوا شيئا يُحسب لهم.
كل الذي صنعه الكثير من النوّاب للأسف هو الاهتمام بتقاعدهم، والبذخ على سفرات ومؤتمرات لم تساعد الشارع البحريني بقدر ما احتقنت الناس أكثر وأكثر، وجعلتهم يفكّرون ألف مرّة قبل التجرّؤ مرة أخرى للتصويت.
وكما قلنا آنفا فإن المعتدي على عرض الأطفال والنساء كالمدمن، لا يتوقّف عن إدمانه حتى الممات إلا من رحم الله، والفئة قليلة جدا، ومن هذا المنطلق، وحرصا على أمن الناس، لابد لنا من تعديل هذا القانون، حتى يثق الناس في العدالة مرة أخرى من هذه الناحية.
يجب على أصحاب التشريع الالتفات إلى هذه الأمور المستعجلة، لأنّ الجريمة باتت تتفشّى أكثر وأكثر بسبب هذه القوانين الضعيفة، ووزارة الداخلية تحاول السيطرة على الجرائم والحد منها، ولكن نقص القانون يجعلها تتفاقم، والمشكلة لا تنتهي إلا بانتهاء السبب.
علينا كمجتمع أن نزيد من حجم الشراكة المجتمعية، ونوسّع من قائمة المساندين على تعديل بعض القوانين، ونرد الحقوق إلى أصحابها، فأمان المجتمع لا يتم إلا بثقة المجني عليهم بسلطة القانون وقدرته على تحقيق العدالة.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2565 - الأحد 13 سبتمبر 2009م الموافق 23 رمضان 1430هـ
؟؟؟؟؟؟
للأسف الشديد هناك الكثير الكثير من الأمور التي تخالف شريعتنا الإسلامية خلافاً صريحاً، اذكر واحداً منها فقط : ألم يأمرنا الله تعالى أن نقتل القاتل الذي أزهق روحاً بغير حق، وخصوصاً إذا كان عامداً متعمداً مع سبق الإصرار؟ ولكن اين قضاتنا من تطبيق الشريعة الإسلامية في إصدار الأحكام؟ بالله عليكم كم من قاتلٍ يأكل ويشرب ويمرح في السجن وهو واثق أنه سيقضي مدة السجن وربما يخرج قبل المدّة ليتمتع بالحياة- التي حرم ضحيته منها- ،ويجتمع شمله مع أهله وذويه!! ألم يخالف هذا الحكم تعاليم شريعتنا؟