قرار جامعة البحرين ضد الطالبة نور حسين عبر إيقافها فصلا واحدا بسبب توزيعها بيانا تضمن هموما طلابية يُعتبر قرارا خاطئا ولا يتماشى مع مشروع الإصلاح، لأنه ببساطة ينتمي إلى بيئة قانون أمن الدولة عندما كانت الجامعة تشبه الثكنة العسكرية، ومن المفترض أن هذا الأمر انتهى، وأن الطلاب قبلوا بما هو متاح من مشاركة طلابية وهو أقل بكثير مما هو متوافر في أي بلد توجد فيه جامعات ويوجد فيه حراك سياسي.

إن تحرك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لاحتواء المشكلة ليس غريبا عليه، فهو معروف عنه نظرته المختلفة للأمور، ونتمنى من موظفي جامعة البحرين ألا يورطوا الجامعة والوزارة والحكومة بقراراتهم التعسفية التي لن تحصل على مساندة نشطاء حقوق الإنسان أو الجمعيات الوطنية المناجية بالحريات العامة.

لقد أوضحت نور حسين كيف تعرضت لتحقيق ومن ثم إلى قرار جائر بسبب بيان كان يتضمن هموما طلابية بحتة، ومن المفترض أن الأكاديميين ومن تُعطى لهم الفرصة لتوجيه الطلاب أن يتخلصوا من نزعات غير ملائمة لما يجري في الجامعات المرموقة، وغير ملائمة للبحرين وبيئتها السياسية الحالية.

إن إصدار قرار ضد طالبة بحرينية وإلغاء فصل دراسي من سجلها التعليمي يُعتبر سابقة خطيرة لأنه قرار يحاول إرعاب طلاب وطالبات البحرين ويحولهم إلى مجموعات محنطة ويسعى إلى فرض منهج لشرعنة قمع حرية الرأي وهو ما يعيد إلى الأذهان ممارسات حقبة أمن الدولة.

ومن الواضح أن بعض موظفي الجامعة يسعون إلى قتل التحركات الطلابية، وهناك مؤاخذات على بعض الأشخاص والجهات التي تمركزت في الجامعة التي تحاول فرض نظام أمني، وتحويل الطالب إلى أسير قرارات تطالبه بعدم التعبير عن رأيه.

المناخ في جامعة البحرين - بحسب كلام أحد الطلبة - هو أن تحضر المحاضرات وتخرج، وإن شاركت في نشاطات فهي محدودة ومحسوبة، ولا يتواجد جو جامعي حقيقي، بل إن هناك من يشعر لحد الآن وكأنه يدخل إلى ثكنة عسكرية وليس إلى جامعة وطنية، إذ إن أي نقد يُعتبر سياسية، والسياسة ممنوعة، وكل شيء ممنوع. الجامعة هي التي تفتح الآفاق في بلدان أخرى، ولكن بعض موظفي الجامعة يسيرون نحو غلق الأذهان.