تتصاعد وتيرة حركة المحلات التجارية هذه الأيام استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ يلاحظ استمرار جلب بضائع جديدة من جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية لعرضها في الأسواق المحلية للمستهلكين.
فيما يترقب موظفو القطاع العام وبعض العاملين في الشركات والمؤسسات، تسلم رواتبهم الأسبوع الجاري لتوفير مستلزمات هذه المناسبة السعيدة من ملابس ومكسرات وحلويات، بالإضافة للمواد الأساسية لإعداد غداء العيد من دواجن ولحوم وأسماك وغيرها.
وعن استعداد شركة البحرين للمواشي، قال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل: "أخذنا بعين الاعتبار الطلب المتزايد في فترة العيد، بعد دراسة حجم الطلب المرتفع على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك".
وأردف "نعتزم طرح 5000 رأس من الأغنام الحية المذبوحة محلياً للمستهلكين، وهي أكبر كمية نطرحها في عطلة العيد، وخلال هذا الأسبوع ستردنا كميات من اللحوم المبردة بواسطة الطائرات من باكستان واستراليا، بمعدل 1000 رأس يومياً".
وواصل زينل حديثه "قبل يومين وصلتنا كمية من الأبقار الحية، بمعدل 500 رأس سيتم ذبح ما بين 100- 120 رأساً يومياً".
وطمأن رئيس مجلس إدارة شركة المواشي جميع المواطنين، بأن اللحوم ستكون متوافرة بكميات كافية خلال فترة العيد لتغطية الاحتياج المحلي.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميدوي" خالد الأمين إلى أن محلات السوبر ماركت التابعة للمجموعة، استعدت بشكل مبكر للعيد بجلب الحلويات والمكسرات والفواكه، غير أن الإقبال على شراء السلع لم يعد كالسابق، فالمواطنون باتوا في السنوات الأخيرة يحتفلون بالعيد في المجمعات التجارية والمطاعم، على عكس المتعارف عليه من اجتماع شمل الأسرة على غداء العيد في منزل واحد.
وأوضح أن الأسعار مستقرة وغير مرتفعة وليس هناك أي خوف من ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الإقبال على الشراء لم يعد مشتداً كالسابق.
في المقابل، تطرق التاجر محمد العرادي إلى ضعف تردد الزبائن على محل الأقمشة الذي يمتلكه في الفترة الحالية، وربما يعود ذلك إلى انتظار الكثير من الأسر لصرف رواتب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكر العرادي أنه قام بجلب بضائع جديدة من دبي وكوريا وتايلند، تلبي مختلف الأذواق ورغبات المستهلكين من الأنواع والألوان المختلفة، وبأسعار رخيصة، إلا أن ضعف الرواتب جعل المواطنين ينشغلون بتوفير احتياجاتهم الغذائية على حساب متطلباتهم من الملابس.
وفي هذا الجانب، أفصح عن معاناته من مشكلة عدم توافر مواقف كافية للسيارات على شارع الشيخ عبدالله بسوق المنامة، ما يؤدي إلى عزوف الناس عن الشراء.
وأفاد بأنه سبق لأصحاب المحلات المطلة على الشارع المذكور، أن اقترحوا إنشاء مبنى عمودي يحتوي على مواقف مؤجرة للسيارات، للتغلب على مشكلة ندرة مواقف السيارات، إذ أن كل بيت من البيوت المجاورة يمتلك ساكنوها أكثر من سيارتين.
وأكد أنه يتكبد الكثير من الخسائر شهرياً لهذا السبب، على اعتبار أنه ملتزم بتسديد إيجار المحل الذي يشغله، ورواتب الموظفين، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من الالتزامات المادية.
وعن أبرز اهتماماته من المشتريات لمناسبة العيد، قال المواطن محمد حسن: "سأصطحب الأولاد إلى السوق لشراء الملابس للعيد، غير أني متخوف من عدم مقدرتي الوفاء باحتياجات المدارس التي ستتبع هذه المناسبة مباشرة".
وأضاف "هناك مستقطعات كثيرة تنتظر الراتب الذي لن يبقى منه الكثير، ولكن سأسعى إلى توفير أكبر قدر من متطلبات الأسرة".
ودعا حسن الحكومة إلى تخصيص موازنة لدعم الأسر محدودة الدخل في هذه الفترة من كل عام، إذ تلتقي فيها أكثر من مناسبة دفعة واحدة، ما يؤدي إلى إثقال كاهل رب الأسرة، شاكراً إياها على صرف الدعم المادي (50 ديناراً)، ولكنه يعتقد أنه مبلغ غير كافٍ لسد مختلف أبواب المصروفات الشهرية المتزايدة.
وبالنسبة للمواطن عبدعلي العالي، فإنه "من الصعوبة توفير احتياجات العيد والمدارس، في ظل استنزاف غالبية الموازنة الشهرية على مشتريات رمضان"، مقترحاً أن "يكون هناك دعم لموظفي الدرجات الدنيا من قبل الدولة، عبر تخصيص بطاقات تموينية أو صرف مبالغ مادية، وخصوصاً بعد أن بدأت البحرين تتعافى نوعاً ما من آثار الأزمة المالية العالمية، وتحسن مستوى أسعار النفط الخام".
ولفت العالي إلى أن الكثيرين كانوا يعولون على صرف مبلغ الدعم المالي لهم عن العام الجاري، إلا أن شريحة واسعة منهم لم تحصل على هذا المبلغ حتى الآن، على رغم انخفاض فئة المستحقين، وسهولة الحصول على بياناتهم ودخلهم الشهري وأملاكهم الخاصة، من خلال الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بهم في الجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.