قال الخبير الاقتصادي، حسين المهدي في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط الالكتروني»: «إن البحرين نجحت في خلق بيئة حميمة لأصحاب الأعمال، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة».

وتحدث المهدي في البرنامج عن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الذي أصدره البنك الدولي وصنف البحرين في مراكز متقدمة؛ إذ جاءت في المرتبة 20 عالميا والثانية خليجيا بعد السعودية.

وأضاف المهدي «الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت في مطلع الألفية الثالثة نحو نصف مليار دولار، والآن نتحدث عن 3.5 مليارات دولار بفضل تحسن بيئة أنشطة الأعمال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية».

وتابع المهدي «مع ذلك تحتاج بيئة العمل إلى تقوية حتى تأخذ البحرين المركز الأول عربيا وتتقدم على المستوى العالمي، بحكم أن هناك الكثير من التقدم في مجال الشفافية وفي مجال الاقتصادي المالي».

وأوضح بأمثلة «أن أحد المستثمرين الكويتيين عندما جاء لتسجيل شركة في البحرين، أبدى إعجابه وأخذ انطباعا إيجابيا عندما أنجز كل معاملاته في مركز المستثمرين خلال يوم واحد. إلا أن هناك بعض الإدارات تتعامل بالعقلية القديمة؛ إذ إن أحد المستثمرين الخليجيين عندما جاء لتأسيس مشروع وتعامل مع إحدى الإدارات، ألغى المشروع وترك البحرين». وهذا نص المقابلة: أصدر البنك الدولي تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010»، وصنف البحرين في مرتبة متقدمة، ما هي دلالات هذا التقرير كمؤشر؟

- لا شك أنه يدل على أن هناك تطورا وتقدما ملحوظا في البحرين فيما يتعلق ببيئة العمل والتشريعات والقوانين والأمور المحيطة ببيئة العمل التي يعمل من خلالها القطاع الخاص بمجمل أنشطته سواء كانت أنشطة خدمية أو تجارية أو غير ذلك.

ومن خلال متابعة ومراقبة ميدانية لهذه التسهيلات والأنشطة الداعمة للقيام بمشاريع في البحرين، على سبيل المثال قبل سنتين جاء مستثمر كويتي ليؤسس شركة الخليج للاقتصاد المعرفي وليس لديه إلا يوم واحد، وفعلا إلى جاء البحرين وخلال يوم واحد، ذهب إلى السجل التجاري، واستخرجه ووثقناه، وتم إعلانه، وكان انطباع المستثمر الكويتي عن البحرين ممتازا في حين في دولته هناك تلكؤ كبير.

ومع ذلك تحتاج بيئة العمل إلى تقوية حتى تأخذ البحرين المركز الأول عربيا وتتقدم على المستوى العالمي، بحكم أن هناك كثيرا من التقدم في مجال الشفافية وفي المجال الاقتصادي المالي.

بالنسبة إلى اعتماد الشفافية في مجلس المناقصات، ما هو التأثير على البيئة الأعمال؟

- إن اندماج الشفافية في مجلس المناقصات انعكس إيجابا على كثير من مشاريع البنى التحتية في البحرين، وخصوصا الوزير، عبدالحسين ميزرا، والذي كان يتميز بالإدارة الحكيمة والمحنكة للمجلس وبالتالي كانت النتائج إيجابية على مجمل الأنشطة الاستثمارية التي تكوِّن أطرافها سواء كانوا مستثمرين محليين أو مستثمرين خليجيين أو عالميين.

الآن تولى إدارة مجلس المناقصات الوزير، نزار البحارنه، وهو بلا شك سيكمل مشوار ميرزا نحو تعزيز الثقة والشفافية في مجلس المناقصات.

بالنسبة إلى إصلاح سوق العمل ما هو التأثير على تحسين بيئة الأعمال؟

- أول شيء جاءت مبادرات إصلاح سوق العمل وصندوق العمل والجودة في المؤسسات التدريبية في سوق العمل، نتيجة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي قاده سمو ولي العهد ابتداء من تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية.

في المدى القصير لاقت بعض السياسات عدم الرضا من أصحاب الأعمال بحكم أن أي تغيير يكون له ردود فعل عادة ما تكون مناهضة. لكن بما أن البحرين قامت بهذه الأمور وخاصة في مجال سوق العمل ومجال العمالة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة حقوق الإنسان فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العالمة هذه الإجراءات على مدى متوسط وطويل تعطي آثارها الايجابية؛ ما حسن البيئة لممارسة أنشطة الأعمال.

الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البحرين مطلع الألفية الثالثة، هل أتت ثمارها؟

- لا استطيع أن أفك الربط بين الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية لقيادة جلالة الملك... لو أخدنا رقما في مطلع الألفية، كانت الاستثمارات الخارجية المباشرة تبلغ نحو نصف مليار دولار، اليوم نتحدث عن 3 مليارات دولار أي بنحو 6 أضعاف.

الإصلاحات عززت بيئة أنشطة الأعمال واستقطبت استثمارات بثلاثة مليارات دولار؟

- أكثر من 3 مليارات ونصف، وكان الرقم العام 2000 نحو نصف مليار دولار، تضاعف 7 مرات، وليس 6 مرات، بسبب تحسن بيئة أنشطة الأعمال، ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

هناك مقترح بقانون للشركات الجديدة، ما هو توقعك أو تصورك لتأثير هذه القوانين؟

- القانون سيعزز بيئة العمل في البحرين.

هل هناك أشياء في البحرين بحاجة إلى تحسينها لكي تحصل على مراكز متقدمة؟

- أشيد بالإصلاحات وكذلك الأعمال، إلا أن هناك بعض الجهات والوزارات ما زالت تعمل بالعقلية السابقة. هناك كثير من الجهات التي تعرقل العمل، وقد جاءني مستثمر كبير من إحدى دول الخليج، وقد فرّ في اليوم نفسه، لأنه رأى تعاملا هو بعيد عن الفكرة التي كانت قد تأسست لديه واستقرت عنده. نحتاج إلى المزيد من التثقيف وتدريب القائمين على إدارة مثل هذه الأمور الخاصة بالبيئة الاقتصادية على أن يشجعوا ويكونوا داعمين وفعالين.

يجب تعزيز وتقوية وضع البحرين الذي هو في الواقع قوي ولكن يجب أن نحافظ على القوة التي نحن فيها من خلال تدريب الموظفين في الإدارات والأجهزة بكيفية التعامل وكيفية ممارسة سلطاتهم مع زبائنهم وخصوصا الزبائن من أصحاب الأعمال.

أصحاب الأعمال يريدون التوسع في أنشطتهم وزيادة رأس المال، ومع ذلك يصطدمون بكثير من المعوقات حال قيامهم بتسجيل شركاتهم أو تسجيل أراضيهم.

بالأمس كنا نتحدث عن منافسة دبي ثم ظهرت قطر والآن السعودية احتلت المرتبة الأولى، ما يعني أن الدول تبذل جهودا لتحسين أدائها، ما المطلوب من البحرين لزيادة قدرتها على المنافسة؟

- لكي تكون البحرين قوية يجب أن تستثمر وتعتمد على مواردها البشرية. المورد البشري البحريني كما يقول سمو ولي العهد هو أغلى ما نملك، هذا المورد يجب أن يقوم بإدارة هذه البيئة الاقتصادية التجارية المشجعة بروح من المسئولية بروح من الاهتمام حتى تكون البحرين في مقدمة الدول.

أنا بحريني يجب أن أرى البحرين في الصف الأول وتقرير البنك الدولي هو دليل على ذلك، ولكن أتمنى أن تؤهل وتدرب المورد البشري وتضعه في أولويات التنمية، حتى نتقدم على الدول العربية من حيث تقديم الخدمات وكذلك تسجيل مراكز متقدمة على دول العالم. لا شك سنرى مدى التقدم وكذلك سنرى المستثمرين والبحرين تتبوأ المركز الذي يناسبها ويناسب أهلها وسمعتها