تمكَّن بنك الاسكان، المملوك إلى حكومة مملكة البحرين، من تحقيق نتائج مالية جيدة، تمثلت في تحقيق أرباح صافية بلغت 819 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2009، مقارنة مع 598 ألف دينار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي أرباح البنك لفترة الستة شهور الأولى من العام الجاري الى 1.4 مليون دينار مقارنة مع 1.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2008، ويرجع الانخفاض الطفيف في أرباح البنك نصف السنوية إلى الارتفاع في صرف البنك على أنظمته وبرامجه التطويرية لزيادة فاعلية البنك في المستقبل واضطلاعه بتقديم خدمات مصرفية متطورة يتوقع البنك أن يجني نتائجها في المستقبل القريب.

وبمنأى عن الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بكثير من المؤسسات المالية الأقليمية والعالمية، تمكن البنك من تحقيق معدل نمو جيد؛ اذ ارتفعت أصوله بنسبة 9 في المئة خلال السته شهور الأولى من العام 2009، من نحو 325.5 مليون دينار في نهاية العام 2008 إلى نحو 355 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام 2009.

ويتوقع أن يستهل البنك خلال النصف الثاني من العام الجاري بصندوق التطوير العقاري الذى يبلغ حجم استثماراته أكثر من 100 مليون دينار ومشروع الشراكة مع شركة عقارات السيف لتطوير مجمع تجاري كبير بمدينة سار وعدة مشاريع أخرى تبدأ انطلاقتها مع مطلع العام المقبل.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الادارة بنك الاسكان، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، عن قناعته بأن التوجهات الاستراتيجية للبنك ستجعل منه مؤسسة مالية كبيرة في مجال العمل المصرفي المتخصص، ولاسيما عند استغلال البنك لما يملكه من أراض وأصول قيمة يمكن أن تساهم قيمتها الفعلية في رفع أصول البنك بصورة كبيرة.

مضيفا، أن استثمارات البنك المقبلة ستعكس الحجم الفعلي لبنك الاسكان الذي يتوقع أن تحوله تلك الإستثمارات الى واحد من أكبر المصارف في مملكة البحرين يتمتع بملاءه ممتازة وسيولة جيدة تمكنه من مواصلة دوره الرائد في إيجاد الحلول الإسكانية.

يذكر أن بنك الإسكان، تأسس العام 1979 لغرض صرف القروض الإسكانية وإدارة حسابات الوحدات الإسكانية الحكومية، ويسعى، منذ توسعة نشاطاته وخدماته في العام 2005، إلى أن يكون الرائد في الحلول التمويلية الإسكانية للمواطنين للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد وفي إطار الرؤية الاقتصادية 2030