في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) تقريره عن التنافسية العالمية للعامين 2009-2010، وأوضح التقرير أن البحرين تأخرت درجة واحدة عن التقرير السابق الذي يغطي 2007-2008، إذ احتلت المرتبة الـ38، مقارنة مع قطر التي تقدمت بأربع درجات إلى المرتبة الثانية والعشرين، صعدت دولة الإمارات ثماني درجات إلى المرتبة الثالثة والعشرين... والبحرين جاءت في مرتبة أقل من قطر والإمارات والسعودية.

وفي 9 سبتمبر الجاري أصدر البنك الدولي تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الذي يقيس القدرة على المنافسة ضمن بيئة حميمية لأصحاب الأعمال، وفي هذا التقرير كان أداء البحرين مميزا على المستوى العالمي، إذ احتلت البحرين المرتبة العشرين، ومميزا على المستوى العربي إذ احتلت المرتبة الثانية (بعد السعودية).

ومن الواضح في التقريرين صعود مرتبة السعودية، إذ كنا في الماضي ننافس الإمارات، وبعد ذلك برزت قطر والآن تبرز السعودية في مؤشرات عالمية تختص بالأداء الاقتصادي. وهذا يعني، أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة في البحرين للصعود بمستوى الأداء فإن الدول الأخرى في المنطقة (وفي العالم أيضا) ليست ساكنة وإنما هي أيضا تعمل على تحسين أدائها ومستواها، وبالتالي فإن التحسن بالقياس النسبي يوضح السرعة في النهوض والإنجاز والتطور.

ومن دون شك، فإن البحرين استفادت من مشروعات الإصلاحات الاقتصادية التي مكنتها من البقاء في الثلث الأعلى من المؤشرات، ولكن التحدي هو أن نواصل التميّز مقارنة مع الآخرين. فالبحرين سهّلت على أصحاب الأعمال القيام بالأعمال الاقتصادية والمالية وسنّت قوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية واعتمدت مبدأ الشفافية في ترسية المناقصات وأنشأت مركزا للمستثمرين وحكومة الكترونية، الخ... ولكن مازالت هناك إجراءات تعود إلى حقب سابقة تخطاها الزمن، ومازالت تطل علينا باستمرار.

كما أن مشروعات البنية التحتية مازالت تسير ببطء، وهناك التأخير الذي نشهده في مجالات عدة، ولو نظرنا إلى سنوات الطفرة المالية ما بين 2002 و2008 فإن كثيرا من تلك الأموال ضخت في العقارات، وبعضها ذهب إلى ما لايمكن رؤيته، بشكل متواصل من دون النظر إلى القطاعات الأخرى.

إننا من دون شك نفرح بتفوق البحرين في التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي والخاص بممارسة أنشطة الأعمال 2010، وسنفرح أكثرعندما نتفوق أيضا في تقارير تتعلق بممارسة المواطن لحياته اليومية.