يهلُّ علينا عيد الفطر المبارك قريبا بعد أيام بكل تجلياته وخيراته وأجوائه المباركة ومثلما ننتظره بفارغ الصبر لنعيش أيامه ولياليه، فإن الاحتفال بالعيد يشهد سلوكا درج عليه بعض الكبار والأطفال وهو اللعب بالألعاب النارية (الجَرّاخيّات)، وهو موضوعنا اليوم وسوف نتناوله من الناحية القانونية وذلك لما في تلك الألعاب من خطورة حيث جرّمها القانون حماية للناس.

وقد حظر القانون التعامل في جميع أنواع المفرقعات والأسلحة والذخائر إلا بترخيص من الأجهزة والوزارات المعنية وذلك طبقا لما جاء في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

ومنع القانون الإتجار في المفرقعات أو تصنيعها، وأيضا كل مادة تدخل في تركيب المواد المفرقعة حظر التعامل فيها وهذه المواد يصدر بتحديدها قرار من معالي وزير الداخلية.

كذلك حرم القانون التعامل أو الإتجار في أي من الأجهزة أو الآلات أو الأدوات التي تستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وقد حسم القانون إجازة الترخيص بقوله في المادة الأولى (لا يجوز الترخيص بالاتجار فيها أو صنعها بحال من الأحوال) وقد هدف المُشرّع من وراء ذلك حماية الأرواح والأنفس من العبث بها عن طريق تلك المفرقعات والمتفجرات ولم يستثنِ المُشرّع البحريني المفرقعات الخاصة بألعاب التسلية (الألعاب النارية) التي قد يتهاون في استيرادها بعض الناس بهدف اللعب أو اللهو متناسين خطورتها الفادحة على أرواح الناس.

إذ إن نص المادة (20) من القانون أفاد بأن العقوبة المقررة الخاصة بحيازة أو إحراز أو حمل الألعاب النارية أو الجَرّاخيّات أو بومب الأطفال هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تجاوز (200) دينار. وفي النهاية يجب علينا في عمود “الثقافة الأمنية” تذكير الجميع بالمسئولية الجنائية نتيجة الإصابة أو القتل الخطأ بسبب استعمال الألعاب النارية.

وزارة الداخلية