أشار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى أن الوزارة حرصت على وضع تقارير هيئة ضمان الجودة بشأن مراجعة المدارس ضمن آلية العمل في هذه المدارس ودورة عمل الوزارة، وتوقع الوزير أن يكون هناك تغير جذري في أدوار الإدارات التعليمية والإشراف التربوي من جهة، والمدرسة ومهامها ووظائفها من جهة أخرى.
مشيرا إلى أن جهود الوزارة في نشر ثقافة الجودة والتقييم الذاتي والتقييم المستمر والتقييم الخارجي قد أفادت وأتت أكلها في تحول مواقف العاملين الممارسين التربويين بالميدان نحو الإيجابية والتعاطي جديا مع التقويم كمعطى أساسي وكمفردة أساسية في قاموس التطوير، حيث لابد من التلازم بين تنفيذ البرامج وتقويمها ومراجعتها بشكل مستمر.
جاء ذلك ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم، في الرفاع، مساء أمس الأول (الخميس) والذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب ورجال الأعمال وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية والإعلاميين والمواطنين تركز الحديث هذه المرة على موضوع التقويم الخارجي للمؤسسة المدرسية، خاصة من خلال تقارير هيئة ضمان الجودة التي تتهيأ هذه الأيام للإعلان عن دفعة جديدة من المراجعات لعدد من المدارس الحكومية، إذ أكد النعيمي، أن الوزارة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على صعيد تطوير التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة تدخل مرحلة جديدة من التطوير النوعي في ظل تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية المرحلية للأعوام 2009/2014 والتي تركز على أولويات تهدف إلى تحسين أداء المدارس الحكومية، وتمهين المعلمين وإعادة رسم دور المعلم، بالاعتماد على التقويم المستمر - الداخلي والخارجي- لعمل المؤسسات المدرسية، وذلك لتحقيق جودة المخرجات التعليمية في النهاية، ليكون البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على وضع تقارير هيئة ضمان الجودة بشأن مراجعة المدارس ضمن آلية العمل في هذه المدارس ودورة عمل الوزارة، وتوقع الوزير أن يكون هناك تغير جذري في أدوار الإدارات التعليمية والإشراف التربوي من جهة، والمدرسة ومهامها ووظائفها من جهة أخرى، بما يعزز التقويم الخارجي وفقا لأعلى المعايير والمحكات العالمية للتعرف على حقيقة الأداء المدرسي بتفاصيله، بحسناته ونقائصه على حد سواء، بما يمكن من تحديد مجالات الدعم والتدخل من قبل الوزارة والخبراء لتجنب النقائص وتعزيز جوانب القوة.
وكشف الوزير أن تقارير هيئة ضمان الجودة وفّرت للوزارة مادة ثرية وغنية بخصوص الأداء المدرسي، مشيرا إلى أن هذه التقارير التي شملت العام الماضي العديد من المدارس، وقد كشفت تفاوتا في أدائها، فمنها الجيد ومنها المقبول ومنها غير المرضي، كما بينت هذه التقارير أن المدارس تحتاج إلى المزيد من الدعم الفني والبشري والتدريبي، وخاصة في مجالات التدريس ومهارات القيادة وفي مستوى إنجاز الطلبة، وحتى في القضايا المتعلقة بالسلوك، ومن هنا انبثق برنامج تحسين أداء المدارس الذي يقوم على عدة أسس، منها على وجه الخصوص: وضع سقف لابد أن تصله المدرسة البحرينية وهو سقف المدرسة المتميزة خلال فترة زمنية محددة، والجانب الثاني يتعلق بوضع مؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس الإنجاز، ثم تحديد مواصفات القائد الذي يقود العمل في المدرسة المتميزة، بالإضافة إلى وضع مواصفات التدريب المطلوب والمناسب للمواصفات، مضيفا وزير التربية والتعليم أن مثل هذه المتطلبات والسقوف العالية من الأداء المطلوب قد فرضت أن تكون أجهزة الوزارة على أهبة الاستعداد للارتقاء بأدائها بشكل أفضل، لذلك تضمن برنامج تحسين أداء المدارس مشروعا من ضمن المشروعات الخمسة يتعلق بتحسين أداء إدارات الوزارة لتكون قادرة على تقديم الدعم والمساندة للمدارس. وهكذا يتبين أن المطلوب تحسين أداء المدارس والوزارة في الوقت نفسه في تكامل وتناغم وبكل شفافية.
وأشار الوزير خلال حديثه في المجلس الرمضاني إلى أن الوزارة قد استفادت بشكل واضح من نتائج الدفعة الأولى من تقارير هيئة ضمان الجودة والصادرة في نهاية العام الدراسي الماضي والتي شملت 50 مدرسة حكومية، تبين أن خمسا منها كانت نتائجها غير مرضية بالمعايير المعتمدة من قبل هيئة ضمان الجودة، واستفدنا من التقرير التحليلي المعمق لنتائج المدارس الخمسين والتي كانت - رغم ما فيها من إيجابيات - دون مستوى الطموح وتحتاج إلى المزيد من الدعم والمساندة، فبعد أن انتهت هيئة ضمان الجودة من مراجعة أداء 50 مدرسة في العام الدراسي الماضي، استلمت الوزارة تقارير المدارس التي قامت فيها الهيئة بتقسيم المدارس إلى أربع فئات: غير ملائم، مرضٍ، جيد، ممتاز، وتبين في التقارير أن 88 في المئة من المدارس التي تم تقييمها حصلت على تقدير مرضٍ أو أكثر، و12 في المئة من المدارس حصلت على تقدير غير ملائم وتحتاج إلى التدخل لدعمها لتطوير أدائها إلى الأفضل، لذلك تم تشكيل فريق عمل في الوزارة لإعداد خطة استراتيجية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة المدرسية، وتم تكوين فرق المساندة الفنية لدعم وتطوير المدارس، والذي سمي لاحقا بفريق مشروع التدخل والمساندة لدعم المدارس ذات الأداء المتدني.
وأضاف الوزير نحن نرتقي اليوم مرحلة جديدة أكثر عمقا وامتدادا وبأداة فعالة وهي هيئة ضمان الجودة التي أصبحت تعد من علامات تقدم أي مجتمع يرنوا إلى التقدم والجودة الشاملة، من خلال اعتماد معايير دولية موثوقة وعالية المستوى... لذلك فإن تقارير هيئة ضمان الجودة أصبحت بالنسبة إلينا أداة مهمة للمراجعة والتقييم والتطوير، بل إن بيان أوجه القصور أصبح يهمّنا أكثر من بيان الإيجابيات، حتى يتم التدخل لدعم المدارس ومساندتها لتصل إلى المستويات المطلوبة، وأحب أن أوضح في هذا السياق أن مشروع تطوير التعليم والتدريب والذي يستمد دعمه من قيادة بلدنا العزيز، ينفذ حاليا بالتعاون الكامل مع مجلس التنمية الاقتصادية وبالاستفادة من بيوت خبرة عريقة وذات كفاءة عالية، وانطلاقا من تجارب ومعايير عالمية، حيث إننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون في مجال تطوير التعليم وتحسين الأداء، لذلك فكلّي ثقة وقناعة بأن هذا الجهد سيؤدي حتما إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم من حيث جودة المخرجات، وأعتقد أن هيئة ضمان الجودة التي يشمل عملها التعليم العام والتعليم العالي معا والمعاهد التعليمية والتدريبية، ستساهم بشكل أكيد في حفز التعليم والتدريب على الارتقاء بمستويات أدائه، وقد تم تطبيق مثل هذه الآلية في الدول المتقدمة وحققت نتائج ملموسة يشار إليها اليوم بالبنان.
وقال الوزير أيضا: «إن جهود الوزارة في نشر ثقافة الجودة والتقييم الذاتي والتقييم المستمر والتقييم الخارجي قد أفادت وأتت أكلها في تحول مواقف العاملين الممارسين التربويين بالميدان نحو الإيجابية والتعاطي جديا مع التقويم كمعطى أساسي وكمفردة أساسية في قاموس التطوير، حيث لابد من التلازم بين تنفيذ البرامج وتقويمها ومراجعتها بشكل مستمر، لقد شكلت تقارير هيئة ضمان الجودة التي تعتبر خير معين للوزارة في مجال المراجعة والتقويم أداة من أدوات دفع التطوير قدما نحو آفاقه المنشودة بتجويد أداء المدرسة وبوجه خاص أداؤها في المجال الأكاديمي الذي يرتبط بالضرورة بأداء الطلبة ونتائجهم الدراسية ومدى اكتسابهم للمهارات الأساسية في التعليم والحياة معا، إذ بينت التجربة أن برنامج تحسين أداء المدارس الذي انضمت إليه عشر مدارس جديدة هذا العام، قد وضع استراتيجية مفصلة وقابله للقياس للارتقاء بأداء المدارس في مختلف جوانب عملها، وعلى وجه خاص ما يتعلق بتحقيق جوانب التميز والجودة في القيادة والبيئة وعمليات التعليم والتعلم والأنشطة والتواصل مع المجتمع المحيط بالمدرسة.
لقد تحققت العديد من النتائج الإيجابية المبشرة بالخير، وهنالك مؤشرات ملموسة على أن الميدان المدرسي بدأ يستوعب منطق التطوير وحتمية التقويم والمراجعة، إذ لا مفر من تحسين الأداء، و خصوصا في ظل ما تقدمة الوزارة من دعم ومساندة ومتابعة، وفي ظل الاتجاه التصاعدي إلى تطبيق مفاهيم وقيم المحاسبية.
وقال الوزير إنّ المدارس المتميزة ستكون لها مهمة العمل مع المدارس التي تحتاج إلى دعم، بالإضافة إلى فريق الدعم من الوزارة، ومن المتوقّع أن يشمل مشروع الدعم والتعزيز نحو 50 مدرسة كل عام.
العدد 2563 - الجمعة 11 سبتمبر 2009م الموافق 21 رمضان 1430هـ
أين الجودة في خدمات وزارة التربية والتعليم؟
كيف ننشد الجودة ونحن نعتمد في تقييم عملنا وأدائنا على أجانب، نختلف معهم في أمور كثيرة، وطبيعة بيئتنا لا تشابه بيئتهم، وديننا وقيمنا لا تتفق كثيرا مع ما يدينون به، يدخلون مدارسنا ويقيمون وفقا لرؤيتهم هم لا نحن ويظلمون المعلم، ويحملونه ما لا قدرة له، بدلا من أن يحاسبوا الجهات المعنية في الوزارة، ويريدون تمديد اليوم الدراسي، فلا بيئة المدارس مهيأة، فلا صالات رياضية ولا مختبرات، ولا غرف جيدة وكافية للمعلمين، وحتى العاملون ليست لديهم غرفة تكفيهم الحر والبرد، والمعلم يدفع كل شيء من جيبه.