اعتبر مركز البحرين الشبابي التابع لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن قرار جامعة البحرين ضد الطالبة نور حسين، بوقفها فصلا كاملا عن الدراسة «جاء ليستهدف القوائم الطلابية وليس الطالبة فقط، حيث بات الحديث في القضايا الطلابية هو حديث في السياسة داخل الجامعة ليكون جرم تعاقب عليه الطالبة». وأكد المركز «تضامنه التام مع الطالبة»، مضيفا «إن ما جاءت به الجامعة تصعيد كبير من أجل التضييق على الحراك الطلابي للقوائم الطلابية».

وأشار إلى أن «الجامعة والقائمون على التحقيق باتوا لا يعرفون الفرق بين الجمعيات الشبابية والجمعيات السياسية، إذ إنها صنفت جمعية الشبيبة كجمعية سياسية وهي مسجلة كجمعية شبابية ضمن قانون وزارة التنمية وليس العدل». وأكد على أن «هذا التضارب الواضح يبين أن الجامعة لا تعي أبجديات الحراك الديمقراطي في البحرين لعدم وعيها بتصنيفات المؤسسات الموجودة في الساحة». وتابع: «كما أنها تغمض عينها عن تجارب الدول الديمقراطية فيما يخص العمل الطلابي ووجود القوائم الطلابية وتخلط بذلك بين عمل القوائم الطلابية في الجامعة والجمعيات السياسية». وشدد على أن «هذا التوجه التي تسلكه الجامعة في تقييد الحريات على القوائم الطلابية والعاملين في الشأن الطلابي من أجل إسكات أصوات الطلبة في القضايا الطلابية وتهميش دورهم في بث الوعي الطلابي وهذا ما لا يتناسب مع الدول الديمقراطية المنادية بحرية الرأي والتعبير». ورأى أن «العقوبة المتخذة في شأن الطالبة المذكورة كانت قاسية وجاءت في وقت مريب، إذ كان أولى بالجامعة التي من المفترض أن تكون نسخة طبق الأصل للمجتمع البحريني وما يعيشه من انفتاح ديمقراطي أن تراعي ظروفها كطالبة». وأكد على أن «هذا القرار لم يكن تأديبيا، بل كان سياسيا بدرجة كبيرة، إذ لم يحتوي البيان الذي نشرته الطالبة على أمور خطيرة أو يدعو إلى تمرد على الجامعة أو إخراج مسيرات وعمل اضطرابات داخل الحرم الجامعي، بل كان يدعوا إلى إعطاء مزيد من الحريات والحقوق للطلبة». وتساءل البيان: «هل الهدف من العقوبة الحد من الحريات الطلابية وتخويف الطلبة والتذكير بحقبة التسعينيات؟ حيث كانت تدير الجامعة مجموعة من الضباط والحرس بدلا من الأكاديميين؟».

وأشار إلى أن «ذلك عكس التوجه الذي كانت تسير عليه الجامعة منذ فترة قليلة، إذ لحوظ منذ آخر تعديل إداري في مناصب العمداء أن عمادة شئون الطلبة تريد التضييق على الحريات القليلة المسموحة للطلبة، فأول ما بدأت فيه الإدارة الجديدة أنها قامت بإصدار قرار مجحف بإلغاء عضويات بعض الطلبة في جمعية تقنية المعلومات، وبعدها قامت بالتلاعب في عضوية مجلس الطلبة في دورته السابعة لمصلحة فئة على حساب فئة أخرى، والآن جاءتنا بهذا القرار التعسفي الذي تريد منه العمادة -على ما يبدو- إرسال رسائل تحذيرية لباقي القوائم الطلابية.