تجدد الأمل في إمكانية الإفراج عن مواطن بحريني مسجون في مدينة سوكولوف التشيكية، وذلك بعد أن تسلمت عائلة (سمير طاهر أحمد علي) رسالة منه أبلغهم فيها بأن أمامه (فرصة سانحة) للعودة الى الحرية، وذلك بعد أن وجد فرصة رسمية مشروطة لإمكانية إصدار قرار من المحكمة لإطلاق سراحه رسميا حسب القانون التشيكي الذي يشترط قضاء ثلثي المدة من الحكم الصادر.

ووفقا لما قاله شقيقه أمير، فإن الموعد يصادف يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن الإطلاق يشترط توفر تقرير إدارة السجن الإيجابي الخاص بحسن السيرة والسلوك، والسجين يملك أفضل تقرير من إدارة السجن. أما الشرط الثالث والأخير فهو توافر ضمانات عدم تكرار أي نوع من الجرائم في المستقبل، وتوافر السكن الدائم بعد الإفراج عنه، وتعهد مكتوب لتوظيفه من أية مؤسسة أو شركة مسجلة، وضمان رسمي يتكفل بمتابعة حالته بعد الإفراج.

أرسل خطابا تفصيليا إلى ذويه بشأن الخطوات الرسمية

بحريني مسجون في التشيك يأمل «إطلاق سراح مشروط»

السقية - سعيد محمد

في رسالة مفاجئة أرسلها المواطن البحريني المسجون في التشيك منذ ثماني سنوات، أبلغ سمير طاهر أحمد علي ذويه بأن أمامه «فرصة سانحة» للعودة إلى الحرية، وذلك بعد أن وجد فرصة رسمية مشروطة لإمكانية إصدار قرار من المحكمة لإطلاق سراحه رسميا بحسب القانون التشيكي الذي يشترط قضاء ثلثي المدة من الحكم الصادر.

ووفقا لما قاله شقيقه أمير، فإن الموعد يصادف يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 2009، أي بعد أقل من شهرين، لكن الإطلاق يشترط توفر تقرير إدارة السجن الإيجابي الخاص بحسن السيرة والسلوك في فترة السجن، والسجين يملك أفضل تقرير من بين 800 سجين من إدارة السجن، أما الشرط الثالث والأخير فهو توافر ضمانات على عدم تكرار أي نوع من الجرائم في المستقبل.

وقال أمير: «إن الضمانات المطلوبة لتحقيق الإطلاق المشروط هي توافر السكن الدائم للسجين بعد الإفراج عنه، وتعهد مكتوب لتوظيف السجين بعد الإفراج عنه من أية مؤسسة أو شركة مسجلة، وتوافر أي ضمان رسمي من أية إدارة حكومية أو أية منظمة عامة تطلب من المحكمة رجوع السجين والتكفل بمتابعة حالته بعد الإفراج».

وبالمقابل، تستعد العائلة لإرسال خطاب إلى محكمة منطقة سوكولوف لمناقشة إطلاق سراح «سمير» من سجن كينشبيرك ناد أوهوي كجزء من الإجراءات الرسمية التي تطلبها المحكمة، لكن العائلة تناشد وزارة الخارجية ووزارة الدولة للشئون الخارجية وعلى رأسها الوزير نزار صادق البحارنة، دعم العائلة في مسعاها لإرجاع ابنها.

ما هي قصة «سمير»؟

كان سمير طاهر أحمد رشدان - وهو من مواليد المنامة العام 1965 - يقيم في جمهورية تشيكوسلوفاكيا منذ العام 1993، أي قبل انقسامها إلى جمهوريتين (التشيك والسلوفاك). وكان قد سافر في العام 1988 للدراسة في روسيا. وهناك تزوج امرأة تشيكية وعاد إلى البحرين بعد إنهاء دراسته، ولكنه سرعان ما غادر إلى التشيك؛ ليمارس عمله في التجارة.

انقطعت أخباره منذ ذلك الحين عن أهله الذين لم يكونوا على علم بأحواله حتى العام 1996 حينما أرسل جواز سفره بغرض التجديد، وحينها قام أحد أشقائه بمراجعة إدارة «الجوازات»؛ لتجديد جواز أخيه، بَيْد أنه تفاجأ بأن الإدارة تحفظت على الجواز؛ لأن صاحبه مطالب بمبلغ 2100 دينار لمواطن رفع دعوى ضده، ولا يمكن استرجاع الجواز إلا بعد تسديد المبلغ المطلوب، وباءت كل المحاولات بالفشل.

في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1999، تم استدعاء والده من قبل مكتب الإنتربول البحريني لإبلاغهم بأن ابنهم مسجون في مدينة «براغ» منذ تاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1996 بتهمة بيع المخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وهي التهمة التي نفاها في رسائله التي أرسلها إلى ذويه فيما بعد.

لم تثبت التهمة

لكن هناك تفاصيل أخرى دونها المواطن سمير نفسه، إذ خاطب الجمعيات الحقوقية قائلا: «إن حكما بالسجن صدر ضده لمدة ثمانية أعوام ونصف العام، وبتنفيذ الحكم المؤجل لمدة أربع سنوات ليصل مجموع سنوات الحكم إلى اثني عشر عاما ونصف العام بتهمة ملفقة من أحد رجال مركز الجنايات لمنطقة «براغ 3» ميروسلاف توما وبما يتناقض مع التقارير والأدلة المباشرة أمام المحكمة لمركز مكافحة المخدرات إذ إنه على رغم المراقبة المشددة على شخصي لم يتم إثبات التهمة ضدي من ناحية حيازة وإنتاج المواد السامة والمخدرة المؤثرة في القدرات العقلية والجسدية بحسب الفقرة رقم 178 من قانون الجنايات».

ويشير أهالي المواطن سمير إلى أن أحدا لم يستجب لنداءاته، لا من ناحية الدولة ولا من ناحية الجمعيات الحقوقية، وقد وجّه شكوى إلى وزارة العدل التشيكية ووزير داخليتها والمحكمة الدستورية ورئيس مركز مكافحة المخدرات الشعبية والمحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بل وإلى رئيس جمهورية التشيك للنظر في قضيته من ناحية الاختراقات القانونية والإنسانية، حتى أنه طالب الجمعيات الحقوقية بإرسال أي ممثل أو عقد مؤتمر صحافي لكشف المعاناة التي تعرض لها، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل أيضا. وتطالب أسرة المواطن سمير الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الشئون الخارجية بالتحرك لإعادته إلى بلاده.

مسودة رسالة العائلة

في مسودة رسالتها، كتبت العائلة للمحكمة: «قبل 5 أعوام توفي والدنا ومازال ابننا وأخونا يقضي فترة حكمه في السجن، إن عدم تواجد سمير آنذاك بقرب عائلته طبقا لتقاليدنا الاجتماعية شيء مؤسف ومحزن، ونود أن نعلم المحكمة بأننا نرغب ونتمنى أن يعود ابننا حالا إلى بلده، وهذه أمنية ورغبة ونحن نرى أن هذا القرار من جهته يبدو صحيحا حتما، ونحيط محكمتكم علما أيضا بأننا وفرنا له كل الظروف والمتطلبات ليبدأ حياته من جديد، وبقد المستطاع، حاولنا طوال فترة تواجده في السجن لإعادته إلى بلاده بل وقضاء بقية الحكم في بلاده مملكة البحرين ولكن بكل أسف، باءت كل محاولاتنا بالفشل والرفض وذلك بسبب عدم توافر اتفاقيات موقع عليها بين البلدين بهذا الخصوص».

من جهة أخرى، علمت «الوسط» أن شخصيات ونوابا حاليين وسابقين، يجرون اتصالات مع وزارة الدولة للشئون الخارجية بغرض توفير الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات إطلاق السراح المشروط، فيما تتطلع العائلة إلى أن تبدي الجهات المعنية تضامنا مع العائلة ولو لمرة واحدة.