قالت هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من نصف المواقع الأوروبية لبيع الأدوات الإلكترونية للمستهلكين عبر الإنترنت تضلل أو تغش المشترين وذلك بعد فحص 369 موقعا في 28 دولة.

وستجبر السلطات التنظيمية الوطنية الآن هذه المواقع على تحسين ممارساتها البيعية وقد يغلقون مثل هذه المواقع إذا لم تستجب.

ويستخدم نحو ربع المشترين الأوروبيين عن بعد شبكة الإنترنت في شراء منتجات إلكترونية مثل الكاميرات الرقمية وأجهزة الهاتف المحمول أو مشغلات أقراص (دي.في.دي) مما ينشئ سوقا بقيمة نحو 6.8 مليارات يورو (9.9 مليارات دولار).

وقالت مفوضة شئون المستهلك بالاتحاد الأوروبي مجلينا كونيفا في بيان يجب بذل كثير من الجهد في الأشهر المقبلة لتنقية هذا القطاع.

أعرف من حصيلة بريدي الإلكتروني أن هذه منطقة مشكلات حقيقية للمستهلكين.

وأظهرت الفحوص التي قامت بها السلطات المحلية في مايو/ آيار إن 55 في المئة من المواقع التي خضعت للفحص- ومن بينها 200 من أكبر المواقع - كانت تضلل المشترين فيما يخص حقوقهم كمستهلكين أو في تكاليف الشحن أو أعطوا معلومات غير كاملة للاتصال بهم.

وجرت عمليات الفحص في 26 دولة تتبع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ايسلندا والنرويج. ولم يقم نحو ثلثي المواقع التي فشلت في الفحص بإخبار المشترين أو لم تخبرهم بصورة صحيحة عن حقهم في إلغاء أية طلبية خلال سبعة أيام على الأقل وإعادة المنتج من دون إبداء أسباب.

ولم يعط نحو ثلث المواقع التي فشلت في الفحص عنوانها أو بيانات الاتصال بها بصورة صحيحة وهو ما يعني أن المشترين لن يستطيعوا الاتصال بهم إذا وجدوا مشكلات في البضائع التي اشتروها.