اعتبرت الجمعيات السياسية الست قضية المعتقلين هي قضية وطنية تهم الجميع.

وطالبت بمبادرة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وعملية من خلال وضع الآليات المشتركة بين وزارة العمل واتحاد العمال وغرفة تجارية وصناعة البحرين لوقف تسريح العمالة الوطنية.

وأكدت الجمعيات أن «استمرار عمليات تسريح العمالة الوطنية يثير القلق ويؤشر على غياب الجهود الرسمية الجدية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة»، مضيفة «وعلى رغم تطمينات الجهات الرسمية المتكررة ومن بينها وزارة العمل بحماية العمالة الوطنية إلا أن أعداد العمال المسرحين في تزايد».

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعيات السياسية الست الدوري (التجمع القومي، المنبر الديمقراطي، وعد، الاخاء، الوفاق، وأمل) وذلك بمقر التجمع القومي حيث استعرضت المستجدات الجماهيرية والسياسية على الساحة الوطنية.

وتوقفت الجمعيات الست أمام موضوع استمرار وجود عدد من المعتقلين في السجون، مطالبة بسرعة تقديمهم إلى محاكمات عادلة ونزيهة وخاصة أن العديد منهم لم تثبت عليه أي تهم، معتبرة أن قضية المعتقلين هي قضية وطنية تهم الجميع.

وبصدد ما أثير عن قيام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بوضع شعارها على هيئة علم ترفعه في جمعيتها فقد أكدت الجمعيات الست أن هذا الإجراء هو أجراء طبيعي وسارٍ لدى الكثير من الأحزاب والمؤسسات، داعية إلى عدم جر الرأي العام إلى مثل هذه القضايا غير المبررة بغية إشعال المزيد من الفتنة الطائفية التي يسعى الجميع لمواجهتها والتصدي لها. واستعرضت الجمعيات مستجدات اللقاءات التي تجريها بغية التنظيم لعقد لقاء بين كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد بشأن الحوار الوطني المنشود، مؤكدة أهمية مواصلة هذه اللقاءات.

كما استعرضت الجمعيات الملفات الوطنية التي تتعامل معها وفي مقدمتها ملفات التجنيس والتمييز حيث أن الجمعيات بصدد تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة خلال الأسابيع المقبلة.