صدّقت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أمس (الخميس) اتفاقية ثنائية مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الفني والمهني وذلك بغرض تنفيذ مشروع تدريب المدربين والفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف بمملكة البحرين، إذ وقع الاتفاقية كل من المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، ومدير إدارة التعليم الفني والمهني وحسن صليبيخ، وذلك بحضور ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز التميز للتعليم الفني والمهني التابع للوزارة.

كما استعرض كل من الزياني والبيئي الأول والاختصاصي الوطني لسلامة الأوزون جعفر سلمان الأهداف والإنجازات التي وقفت عليها الإدارة خلال مسيرتها لتطبيق معايير السلامة البيئية ذات العلاقة بالمشروع وتبعاته، حيث تم وضع خطة لربط أطراف من الرقابة البيئية ونظيرتها الجمركية مع التدريب الفني السليم والتوعية الجادة والتصنيع المسئول بيئيا، ليكتمل بذلك المحور التطبيقي بجانبيه، الأول المتعلق بالتدريب والتوعية والثاني المعني بالتحكم بالمواد الضارة بطبقة الأوزون على المستويات القانونية والصناعية والتجارية. فقد تم تدريب 79 مفتشا جمركيا ليصحبوا المراقبين البيئيين عند فحص المواد الصناعية الضارة بالأوزون في منفذي ميناء الشيخ خليفة وجسر الملك فهد، فيما تمت تهيئة المدربين في التعليم الفني والمهني لإعداد الطلبة والعاملين للتعامل السليم مع المواد الضارة عن طريق استخلاصها وتجهيزها لإعادة التصنيع أو التخلص منها بصورة سليمة.

من جانبه أبدى صليبيخ استعداد الكوادر التدريبية لدى الوزارة للنهوض بهذه المهمة الحيوية التي تعد نقلة نوعية توازن بين المسئولية الفنية والالتزام البيئي، مبينا جاهزية النموذج التدريبي البيئي المطبق على وحدة التبريد والتكييف لتطبيقه على وحدات أخرى على رأسها وحدة ميكانيكا السيارات، والتي تقع ضمن الأنشطة المستخدمة للمواد الضارة بالأوزون والبيئة بصورة كبيرة.

وبعد تدريب المدربين الفنيين في شهر مارس/ آذار الماضي، تقرر تدريب 150 فنيا من المصانع والورش مقسمين على ثلاث مجموعات في أربع مراكز هي معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا والمدارس الصناعية التالية: الشيخ عبدالله وجدحفص والجابرية، بتكلفة وقدرها 25 ألف دينار، وستقوم جمعية المهندسين البحرينية بالإشراف والتدقيق على صحة تطبيق الاتفاقية.

يذكر أنه سيتم تطبيق حظر على المواد الضارة بطبقة الأوزون بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2010، حيث ستتم محاسبة المخالفين عن طريق الغرامات ومصادرة المواد والمعدات غير المطابقة للمواصفات وإعادة تصديرها.